أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زاده، ردًا على التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأميركي بشأن تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران، أن الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات شعب ما عبر الضغط على اقتصاده هو اعتقاد خاطئ، مشددًا على أن الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده، وليس وزارة الخزانة الأميركية.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن مدني زاده أوضح أن الاقتصاد الإيراني يضم ملايين الفاعلين، من المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمنتجين والمصدّرين والتجار والمزارعين والمهندسين وغيرهم، وقد تمكنوا في ظل العقوبات من إيجاد سبل جديدة لمواصلة نشاطهم.

وأكد أن التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمرة، وأن السلع الأساسية متوفرة، مشيرًا إلى أن دولًا عديدة لا تلتزم بالسياسة الأميركية، فيما أسهم التعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة في الحؤول دون تحقيق أهداف العقوبات.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة لا تنكر المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن مسؤولية معالجتها تقع على عاتق الحكومة والشعب الإيراني، وليس على وزارة الخزانة الأميركية.

ولفت إلى أن الحكومة تركز على الإصلاحات الهيكلية ورفع الإنتاجية وتعزيز التجارة والإنتاج والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع التجارة الإقليمية، ودعم القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية.

وأكد مدني زاده أن تحمّل التكاليف الاقتصادية لا يعني الاستسلام، مشددًا على أن الشعب الإيراني تحمّل هذه التكاليف لكنه لن يستسلم، وأن مواجهة الضغوط الأميركية تقوم على المقاومة الاقتصادية والإصلاحات الداخلية، فيما سيواصل الشعب بناء اقتصاده وتحديد مستقبله بنفسه.

وختم بالقول إن الولايات المتحدة قد تجعل المسارات المالية أكثر صعوبة، لكنها لا تستطيع فرض عقوبات على إرادة شعب، ولن تحقق أهداف حربها الاقتصادية، كما لم تتمكن من تحقيق أهدافها عسكريًا.

الكلمات المفتاحية