توالت في اليمن الإدانات الرسمية والسياسية لاستهداف طيران العدوان السعودي إصلاحية الحزم المركزية في محافظة الجوف، في جريمة أسفرت عن استشهاد وإصابة 14 من النزلاء، بينهم طفل وامرأة، وفق حصيلة غير نهائية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأدان مجلس النواب اليمني استهداف إصلاحية الحزم، واصفًا الجريمة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة بحق الإنسانية تضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب اليمني.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن استهداف الإصلاحية يمثل اعتداءً على منشأة مدنية ومرفق يخضع لحماية القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة إدانة الجريمة وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم السماح بمرورها من دون موقف دولي واضح.

وأشار إلى أن الجريمة تأتي في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات التي ارتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين منذ أكثر من 12 عامًا، موضحًا أن السجون والإصلاحيات ومخيمات النازحين والأسواق والمدارس والمساجد وغيرها من المنشآت والمرافق المدنية تعرضت للاستهداف خلال هذه الفترة.

واعتبر مجلس النواب أن تكرار استهداف الأعيان والمنشآت المدنية يكشف استمرار النهج العدواني بحق الشعب اليمني، في ظل الصمت الدولي والتواطؤ الأممي تجاه الجرائم المرتكبة في اليمن.

ودعا المنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى إدانة استهداف إصلاحية الحزم والعمل على محاسبة مرتكبي الجريمة، وكشف الجهات التي تشجع أو تبرر استهداف المدنيين والمنشآت التي يفترض أن تحظى بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما استهجن المجلس المعايير المزدوجة والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة النظام السعودي على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيين، وإعادة اسمه إلى قائمة العار.

وحذر من أن استمرار تجاهل الجرائم المرتكبة في اليمن يشجع على تكرارها، ويضع مصداقية المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى التزامها بحماية المدنيين وتطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متساوية على مختلف أطراف النزاعات.

وفي السياق نفسه، استنكر المؤتمر الشعبي العام، بأشد العبارات، استهداف طيران العدوان السعودي مقر الإصلاحية المركزية في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، مؤكدًا أن الجريمة أدت إلى استشهاد وإصابة 14 نزيلًا، بينهم طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن العدوان يؤكد، تجرد النظام السعودي من القيم الأخلاقية والإنسانية، معتبرة أن الجريمة تمثل امتدادًا لما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ بدء العدوان في 26 آذار/مارس 2015.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام استهداف مقر الإصلاحية انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، محملًا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، وإدانة ما وصفه بالعدوان السافر، واتخاذ مواقف عملية لردع هذه الجرائم والحؤول دون تكرارها.

من جهته، أدان مكوّن الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني والموقّع على اتفاق السلم والشراكة، استهداف المدنيين من نزلاء وزوار إصلاحية الحزم، واصفًا الجريمة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد المكوّن، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن العدوان على الشعب اليمني يأتي، في سياق عدوان الكيان الصهيوني وشريكه الأميركي على شعوب المنطقة، بهدف إخضاعها وفرض مخططات احتلالية عليها.

وحمّل البيان النظام السعودي مسؤولية العدوان وتداعياته، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في ظل نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ومعلنًا مباركته للعمليات العسكرية اليمنية التي تستهدف العمق السعودي ومصالحه وتحشيداته.

كما جدد المكوّن رفضه تحريف وتزييف إرادة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، متهمًا قوى العدوان والحصار والاحتلال بفرض مكونات وفصائل سياسية وعسكرية ومليشيات ومجموعات مسلحة لتمرير أجندات ومخططات تستهدف اليمن. وشدد على رفض تحويل المحافظات المحتلة إلى منطلق أو ساحة للتحضير والإعداد لشن أي عدوان على أجزاء أخرى من الجغرافيا اليمنية.

وفي ختام مواقفها، حمّلت الجهات اليمنية الثلاث النظام السعودي المسؤولية عن استهداف إصلاحية الحزم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا، في وقت تواصل فيه صنعاء التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استهداف المنشآت المدنية.

الكلمات المفتاحية