أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن صنعاء تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن حقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحقوق شعبها، مشددة على أن أي عدوان على اليمن سيُقابل بالرد والعقاب.

وفي بيان لها اليوم، أكدت الوزارة أن زمن الوصاية والارتهان للخارج قد ولّى إلى غير رجعة، معتبرة أن استهداف التحشيدات السعودية وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار"، إلى جانب الرد على الاعتداءات والجرائم السعودية، يندرج ضمن حق مشروع تكفله الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وسخرت الخارجية اليمنية من البيان الصادر عن نظيرتها السعودية، معتبرة أن الرياض تحاول قلب الحقائق، في وقت كانت فيه هي من أعلنت العدوان على اليمن، وفق البيان، عبر وزير خارجيتها، قبل أن تنفذ على مدى سنوات عمليات عسكرية واسعة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان والحصار المفروضين على اليمن تسببا، بحسب البيان، في أكثر من ربع مليون غارة خلال 12 عامًا، أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن تدمير آلاف الأعيان والمنشآت المدنية.

وأكدت أن الجهة التي تهدد أمن اليمن واستقراره منذ عقود هي النظام السعودي، والذي يسعى إلى فرض الوصاية على البلاد وتمزيقها واحتلال أراضيها وتدمير مقدراتها.

وأوضحت أن إعلان اليمن فرض الحصار على النظام السعودي جاء انطلاقًا من هدف واضح، يتمثل في دفع الرياض إلى رفع الحصار المفروض على اليمن، معتبرة أن هذا الموقف يأتي في إطار الرد على استمرار العدوان وعدم الاستجابة للمطالب اليمنية المشروعة.

ولفت البيان إلى أن النظام السعودي رفض، بحسب الوزارة، الجنوح إلى السلام والمضي في تنفيذ خارطة الطريق، معتقدًا أن التطورات الإقليمية والدولية باتت مواتية لتنفيذ أهدافه في اليمن.

وأضاف أن الرياض، بدلًا من الاستجابة للمطالب اليمنية، اتجهت نحو التصعيد عبر تحشيد أتباعها في المناطق المحتلة والدفع باتجاه تفجير الوضع، إلى جانب استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطيران والصواريخ، وكان آخر تلك الاعتداءات استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف.

وأفادت الخارجية اليمنية بأن صنعاء طالبت المجتمع الدولي مرارًا، خلال الأعوام الماضية، بإلزام النظام السعودي بإنهاء عدوانه ورفع الحصار عن اليمن، ووقف التدخل في شؤونه الداخلية ومصادرة سيادته وتمزيق نسيجه الاجتماعي، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ، بحسب البيان، استجابة فعلية.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن على المجتمع الدولي إدراك أن النظام السعودي يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وتأزيم الأوضاع، محملة الرياض مسؤولية أي تبعات قد تنجم عن هذا المسار، ومؤكدة أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي اعتداء يستهدف أمنه وسيادته.

الكلمات المفتاحية