اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الصحف الإيرانية: مأزق سعودي أمام التقدم اليمني 

لبنان

مجلس النواب يحاسب الحكومة: الانضباط المالي والكهرباء واتفاق الإطار تتصدّر المواجهة
لبنان

مجلس النواب يحاسب الحكومة: الانضباط المالي والكهرباء واتفاق الإطار تتصدّر المواجهة

71

انطلقت الجلسة النيابية لمجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمناقشة عمل الحكومة اللبنانية ومساءلتها.

وقد قال الرئيس بري في مستهل الجلسة: اخترنا المناقشة العامة لجلسة اليوم وليست جلسة استجواب أو مساءلة.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة له أنه يقف أمام المجلس باسم حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، لعرض واقع البلاد وما تمكّنت الحكومة من فعله أمام التحديات، وما تلتزم بإنجازه خلال المرحلة المقبلة.

وفي مواجهة المطالب بزيادة الإنفاق، دافع سلام عن سياسة الانضباط الماليّ، معتبرًا أنّ أيّ إنفاق إضافيّ غير ممول يمكن أن يضغط على السيولة والعملات الأجنبيّة والاستقرار النقديّ والقدرة الشرائيّة.

وقال إنّ "الانضباط لا يعني التخلّي عن الناس، بل هو في الحقيقة حماية للناس"، مشدّدًا على أنّ لبنان لا يستطيع مواجهة أزمة اليوم بالسياسات التي ساهمت في إنتاج أزمات الأمس.

وتوقّف مطوّلًا عند أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بعد تأخير استمرّ 22 عامًا، وإقرار ورقة سياسة الكهرباء التي تفتح المجال أمام استثمار القطاع الخاصّ في الإنتاج، إضافةً إلى العمل على إعادة هيكلة القطاع وإحياء خطّ الغاز العربيّ وصولًا إلى معمل دير عمار.

وفي عرضه للملفّ الإنمائيّ، أشار سلام إلى العمل على توسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وإحياء مشروع مطار رينيه معوّض في القليعات ضمن رؤية أوسع لتنمية الشمال وعكار، تشمل تطوير مرفأ طرابلس، ومشروع سكّة الحديد، والمنطقة الاقتصاديّة الخاصّة، ومعرض رشيد كرامي الدولي.

مداخلات النواب

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال في كلمته: "لم نفهم حتى اللحظة ما هو اتفاق الاطار ونتمنى من رئيس الحكومة أن يشرح لنا ما هو وما المتوقع تحقيقه منه".

بدوره، سأل النائب إبراهيم الموسوي: "تسألون ماذا فعلت المقاومة؟ ونحن نسأل ماذا فعلت الدولة لتسليح الجيش والدفاع عن الأرض؟".

وأكد أن "المطلوب هو تقديم إجابات واضحة حول أداء الدولة ومسؤولياتها، ولا سيما في ما يتعلق بتسليح الجيش وقدرته على الدفاع عن الأراضي اللبنانية".

وأشار الموسوي إلى أنه "في لجنة الإعلام والاتصالات لا مشكلة في الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص"، متسائلًا: "عندما نوجّه أسئلة إلى الدولة ولا نحظى بإجابات، كيف نصلح؟".

بدورها، قالت النائب عناية عز الدين من مجلس النواب أن "سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب"، وقالت: "لا يمكن إدارة أزمة بهذا الحجم بالطريقة التي تمت فيها".

وأكدت أنه "لا يكفي أن نحمي الطفل بل أن نساعده في استعادة حياته ونحن بحاجة إلى إجراءات استثنائية في ظلّ الوضع الراهن لتأمين عودة آمنة للطلاب في المدارس".

وسألت عن خطط الوزارة لنتائج العدوان اجتماعيًا وديموغرافيًا.

من جانبه، أكد النائب حسن عز الدين خلال مداخلته في مجلس النواب أن "العدو هو أساس بلاء لبنان"، مشيرًا إلى أن"السلطة وقّعت اتفاق الإطار بحبر "إسرائيلي" من دون أن تملك أي ورقة رابحة".

وقال عز الدين إن "المطلوب من السلطة أن تقدّم أوراق قوتها مسبقًا"، مؤكدًا أن "المعادلة الداخلية محكومة بالتفاهم الوطني، وأن الرهان على إضعاف المقاومة خاسر".

كذلك، شدد على أن "لبنان لا يُبنى بالإقصاء"، معتبرًا أن "الاستقواء بالخارج ليس سوى وهم، ولبنان لا يُبنى إلا بالتفاهم والتوافق بين جميع مكوّناته".

وقد ألقى النائب ابراهيم كنعان كلمة خلال جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب اعتبر فيها أن "المساءلة ليست استهدافًا للحكومة، بل حماية للدولة والمواطن. اللبنانيون يريدون أجوبة واضحة: أين قرار الدولة؟ أين الإصلاح؟ وأين الودائع؟".

هذا، وشدد النائب جميل السيد من مجلس النواب على أنه: "تم توقيع اتفاق الاطار ولم يصلنا شيء إلى مجلس النواب، فهذا الاتفاق له ترتيبات تنفيذية يترتب عنها نتائج وهو بالتالي مخالف للدستور". ولفت إلى أن "الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة تستوجب موافقة المجلس النيابي وهيئة التشريع والاستشارات باتت غب الطلب".

أما النائب علي حسن خليل فقد رأى خلال جلسة مساءلة الحكومة أن "أي تفاوض واتفاق يُقاس بالنتيجة وبما أعطى لبنان وبما رتّب عليه"، متوجهًا إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: "أنت قلت الآن يا دولة الرئيس إن الاتفاق يخفف الكلفة على اللبنانيين، والسؤال: ما هي الكلفة التي خفّفها؟ هل حصل وقف إطلاق نار حقيقي؟".

وسأل خليل: "أين خُفّفت الكلفة فيما عمليات التجريف والهدم مستمرة وقرى تُمحى عن السجلات؟ وماذا تحقق من عودة الأهالي إلى القرى؟".

وقال: "قد نختلف في السياسة وفي قراءة المخاطر، وقد تبلغ الاختلافات حدًا، لكن لا يجوز أن يتحول الاختلاف السياسي إلى قطيعة وإلى تحريض بين اللبنانيين".

وأضاف: "نحن أحوج إلى فتح قنوات الحوار، ولبنان لا يُبنى باستهداف أحد، بل بالشراكة والحوار والدولة ومؤسساتها".

الكلمات المفتاحية
مشاركة