أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في بيان تلاه بعد انتهاء اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّه "تقرر إعلان حال طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تمّ إقراره في اجتماع 8 آب، والتأكيد على الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد".

وقال الحريري انه "تمّ الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أيّ أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة".

وشدد الحريري على "ضرورة تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الفيول وفق معايير شفافة"، لافتاً الى أنه "تمّ التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد التي بدأنا بها وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".

ولفت إلى أنّه "سيتمّ دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر"، وأضاف إنّه "تمّ التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كلّ الأوراق وأولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية".‎