ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الحكومة السعودية قلّصت للمرة الثانية في أقلّ من أسبوع، دور وزير النفط خالد الفالح بإبعاده من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية، وتعيين المصرفي ياسر رميان محله.

وأشارت الوكالة الى أن خطوة إبعاد الفالح تأتي بينما تستعد الحكومة السعودية لطرح أسهم من شركة "أرامكو" المملوكة للدولة للاكتتاب العام، وبعد أيام قليلة من إنشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وفصلها عن وزارة الطاقة.  

ونقلت الوكالة عن مصدر على دراية بالتفكير الكامن وراء هذا القرار، أن تعيين "رميان"، وهو بالفعل محافظ صندوق الاستثمارات العامة، سيؤدي إلى فصل وزارة الطاقة عن "أرامكو"، وتجنب تضارب المصالح استعدادا للطرح المقبل.

وقالت الوكالة إن خطوة فصل إشراف وزير الطاقة على "أرامكو" تخالف عقودا من العرف المعمول به في السعودية، كما تعدّ أيضًا تخفيضًا لمكانة الفالح، بعد خسارته "الصناعة والتعدين" خلال تعديل حكومي الجمعة الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن الخطوة تسلط الضوء في المقابل على الأهمية المتزايدة لصندوق الاستثمارات العامة، والذي من المقرر أن يتسلم عائدات طرح "أرامكو" للاكتتاب لإعادة استثمارها داخل وخارج المملكة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع،  اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التعديل الوزاري السعودي، الذي أتى برجل الأعمال البارز بندر الخريف لقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية" الجديدة بمثابة حد من نفوذ الفالح، أحد مهندسي محاولات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.