دخل قانون حظر الذبح الحلال في إقليم والونيا البلجيكي حيز التنفيذ، ما سيحرم المسلمين في البلاد الحصولَ على اللحوم ومنتجاتها من الأسواق المحلية، وفق المواصفات المطلوبة.

ويشكّل المسلمون في بلجيكا نحو 6% من مجموع عدد السكّان، بواقع نصف مليون مسلم.

وسبق أن صادق إقليم فلامندرز، على قانون لحظر الذبح الحلال، علمًا أن بلجيكا تتشكل من ثلاثة أقاليم هي: والونيا، فلامندرز، وبروكسل.

ويثير قانون حظر الذبح الحلال، نقاشًا في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية حول ما إذا كان القرار ينطوي على انتهاك لدستور البلاد، الذي من المفترض أن تضمن المادة 19 منه "حرية العبادة" واحترام الطقوس الدينية.

وتقدمت منظمات إسلامية بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان الفلامنكي والبرلمان الوالوني.

بدورها، أحالت المحكمة الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، ومن المتوقع صدور الحكم في غضون عامين.

وتبيح العديد من الدول الأوروبية الذبح الحلال، ذلك أن القانون الأوروبي ينص على وجوب تخدير الحيوان قبل قتله، مع استثناءات تتعلق بالذبح وفق قواعد دينية.

يشار إلى أن دولًا في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا حظرت الذبح الحلال، غير أن بلدانًا أخرى لا زالت تسمح بالذبح حسب الشرائع الدينية، كما في كل من ألمانيا، فرنسا، النمسا، هولندا، اليونان، إسبانيا، إستونيا، فنلندا وبولندا.