دعا 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى "التحرُّك" ضد مشروع "إي 1" "الإسرائيلي" الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة الذي ستُرسي الحكومة "الإسرائيلية" قريبًا عقود المرحلة الأولى منه، ويتضمّن بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية قرب القدس المحتلة.

جاءت دعوة الدبلوماسيين الـ500 في مقال مشترك في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ومن بينهم: رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه اللذان شغلا أيضًا منصب وزير الخارجية في فرنسا، رؤساء الوزراء السابقون الإيطالي ماسيمو داليما والبلجيكي إيف لوتيرم والسويدي ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسَيْ البرلمان الأوروبي السابقَيْن جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.

وندّد الدبلوماسيون الأوروبيون بموقف الاتحاد الأوروبي من المشروع، قائلين: "رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتَّخذ الاتحاد الأوروبي أيَّ إجراء لِلْحَؤُول دون تنفيذ مشروع "إي 1"، ولم يَفِ، بصورة أَعَمَّ، بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية بالتحرُّك إزاء انتهاكات القانون الدولي".

وبينما أشادوا بـ"اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير وطنية ضد المستوطنات غير القانونية"، ندّدوا بمواقف دول أخرى "لا سيّما ألمانيا وإيطاليا التي تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة فعليًا في إضعاف قِيَم الاتحاد الأوروبي و"حل الدولتين"".

كذلك، طالب الدبلوماسيون الأوروبيون المفوّضية الأوروبية بـ"تقديم مقترحات تشريعية فورًا من أجل فرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية وغيرها من مقدِّمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع "إي 1" وإقامة مستوطنات أخرى غير قانونية، ومنع أيِّ تجارة للاتحاد الأوروبي مع المستوطنات غير القانونية".

وحثّوا الاتحاد الأوروبي أيضًا على "تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تعليق العمل بالأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل""، داعين إلى "اتخاذ هذه التدابير خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 تشرين الأول/أكتوبر (2026)".

ومن شأن هذا المخطط الاستيطاني الذي أقرّه الاحتلال في عام 2025 أنْ يزيد عزلة القدس المحتلة التي احتلتها "إسرائيل" ثم ضمّتها إلى الكيان الصهيوني، عن بقية الضفة الغربية المحتلة، ما يقلّص بشدّة فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

وكان القضاء "الإسرائيلي" قد أمر، في 27 أيلول/سبتمبر 2026، بإرجاء طرح المناقصة الخاصة بالمشروع مدة شهر، كي لا يؤثّر في الانتخابات التشريعية المقرَّرة أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

جدير ذكره أنّ "إسرائيل" احتلّت في عام 1967 الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وتواصل الاستيطان فيها منذ ذلك الحين، وقامت، خلال السنوات الأخيرة، بتوسيعه بشكل كبير.

الكلمات المفتاحية