كشف مقال نشره موقع "يديعوت أحرونوت" أن نحو 30 ألف جريح وجريحة من الجيش وقوات الأمن "الإسرائيلية" تم استيعابهم في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن نحو 63% من إجمالي الجرحى يتعاملون مع ردود فعل نفسية.

وبحسب المقال، أظهرت بيانات وزارة الحرب التي نشرت قبل يوم من إحياء الذكرى الثالثة لبدء حرب "السيوف الحديدية"، أن ميزانية قسم إعادة التأهيل ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 88%، لتبلغ 10 مليارات شيكل.

ووصل عدد المتعالجين في القسم من مختلف المنظومات "الإسرائيلية" إلى 91,200 شخص، بينهم 42,500 يتعاملون مع حالات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة. ووفق تقديرات القسم، سيصل عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج من مختلف المنظومات إلى نحو 100 ألف شخص بحلول عام 2028، نصفهم تقريبًا من الذين يتعاملون مع حالات نفسية.

وأشار المقال إلى أن نحو نصف جرحى الحرب هم من الشباب حتى سن 30 عامًا، فيما تشكل النساء نحو 8% منهم، ويبلغ جنود الاحتياط نحو 62%.

كما تم تشخيص 63 من جرحى الحرب بأنهم أصحاب إعاقة بدرجة 100% أو أكثر، فيما يعاني 249 جريحًا من إصابات رأس معقدة، و29 آخرون من العمى أو ضعف دائم في الرؤية.

وعلى مدار الحرب، اعترف قسم إعادة التأهيل بإصابة 160 شخصًا ببتر أطراف، خضعوا لإجراءات علاجية وملاءمة أطراف اصطناعية، فيما جرى توفير أطراف اصطناعية مبتكرة لـ95% منهم، بينها ملاءمات لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وللمقارنة، أشار المقال إلى أن وزارة الحرب كانت قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن نحو 20 ألف جريح وجريحة من الجيش والمنظومة الأمنية الصهيونية تم استيعابهم في قسم إعادة التأهيل خلال العامين الأولين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن نحو 56% منهم كانوا يتعاملون مع ردود فعل نفسية.

ومنذ ذلك الحين، استمرت الأنشطة الأمنية على الحدود، وجرت جولة أخرى في العدوان على إيران ضمن العملية التي سُميت "زئير الأسد"، إلى جانب العدوان على لبنان وما تخلله منى هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة على القوات.

وبلغ عدد الجرحى الذين جرى تعريفهم في نهاية عام 2025 بأنهم أصحاب إعاقة بدرجة 100% أو أكثر 56 شخصًا، أي إن العدد ارتفع منذ ذلك الحين بسبعة أشخاص. كما كان 168 جريحًا يتعاملون مع إصابات رأس معقدة، قبل إضافة 81 حالة وفق البيانات الجديدة.

وعقب بيانات العام الماضي، أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالتنسيق مع منظمة معاقي الجيش "الإسرائيلي"، تشكيل لجنة عامة برئاسة البروفيسور شلومو مور يوسف، بهدف توسيع الاستجابة الوطنية والدعم والعلاج للمصابين والمصابات من جيش العدو "الإسرائيلي".

ونقل المقال عن شمير بنيتا، أحد مؤسسي منتدى "ألماسات المعركة"، انتقاده لطريقة قياس أداء منظومة إعادة التأهيل، إذ قال إنه لا يمكن الاستمرار في تقييمها وفق عدد الجرحى الذين تم استيعابهم أو عدد العلاجات المقدمة أو حجم الأموال التي خصصت لها.

وأضاف بنيتا أن الأرقام التي تنشرها وزارة الحرب تخفي وراءها آلاف الجرحى وأفراد عائلاتهم الذين يواجهون، إجراءات طويلة وبيروقراطية ونقصًا في الاستجابات، إلى جانب الحاجة إلى النضال مجددًا من أجل حياتهم.

واعتبر أن توصيات لجنة "مور يوسف"، مهما كانت أهميتها، لا تزال قرارات وخططًا، مشددًا على أن جرحى الجيش "الإسرائيلي" يحتاجون إلى إعادة تأهيل تعمل الآن، وليس إلى مزيد من الوعود بشأن ما ستفعله المنظومة مستقبلًا.

وقال بنيتا إن المفارقة، تتمثل في أن "الدولة" التي أرسلت شبانًا أصحاء للقتال من أجلها لا تزال تسمح بوضع يُطلب فيه منهم، بعد إصابتهم، إثبات أن إصاباتهم مرتبطة بالخدمة العسكرية.

الكلمات المفتاحية