أعلنت "وكالة الطاقة الدولية"، الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن موافقة الدول الأعضاء فيها على تسريع سحب نحو 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية الإستراتيجية من الكميات التي سبق التعهُّد بضخّها في الأسواق في آذار/مارس 2026، مع إعطاء الأولوية لمخزونات مادة "الديزل".

وقالت الوكالة، في بيان: "إنّ الاتفاق يهدف إلى تعزيز الإمدادات وتلبية حاجات الأسواق من المنتجات النفطية. مجلس محافظي الوكالة سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث تطوّرات سوق النفط وتقييم الوضع في ضوء المستجدات الأخيرة".

وجاءت هذه الخطوة نتيجة الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة بفعل العدوان الأميركي على إيران والحرب الروسية - الأطلسية في أوكرانيا، والتي أدّت إلى تضرّر مصافٍ واهتزاز حركة ناقلات النفط، الأمر الذي أسهم في تقليص إمدادات الوقود وارتفاع أسعار "الديزل".

وتراجعت صادرات "الديزل" من دول الخليج مع تَعثُّر تدفُّق الإمدادات عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية وتراجع إنتاجها وصادراتها، ما فاقم شحّ المعروض في الأسواق العالمية، وفقًا لـ"وكالة الطاقة الدولية".

وكانت الوكالة قد خفّضت، في وقت سابق، توقّعاتها للطلب العالمي على النفط خلال 2026، في ظلّ مؤشرات على تباطؤ نموّ الاستهلاك العالمي للطاقة.

وتوقّعت انخفاض الطلب بمقدار 1.12 مليون برميل يوميًا ليبلغ نحو 103.292 ملايين برميل يومياً خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلًا.

وتملك الدول الأعضاء في الوكالة، حاليًا، احتياطات نفطية تعادل نحو 1.1 مليار برميل، بينها أكثر من 200 مليون برميل من "الديزل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية عن الوكالة.

الكلمات المفتاحية