فلسطين
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في تقرير توثيقي شامل، صدر بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على حرب الإبادة الجماعية، عن ارتقاء 92 شهيدًا من الأسرى معلومي الهوية داخل سجون ومعسكرات الاحتلال "الإسرائيلي" من أصل أكثر من مئة شهيد، ما يشكل نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة المسجلين منذ عام 1967، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق العشرات من معتقلي قطاع غزة واحتجاز جثامين 100 أسير شهيد، مؤكدة أن السجون تحولت إلى مقابر ومسالخ للقتل البطيء والتصفية الجسدية الممنهجة.
26 ألف حالة اعتقال في الضفة وقرابة نصف الأسرى بلا تهمة
وأفادت المعطيات الحقوقية بتسجيل أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء الإبادة، دون احتساب آلاف المعتقلين من قطاع غزة المغيبين قسرًا؛ حيث طالت الاعتقالات كافة الفئات المجتمعية، من بينها أكثر من 800 امرأة وما يزيد على 2000 طفل، رافقتها عمليات تنكيل وتخريب واسعة للمنازل وإخضاع الأهالي لتحقيقات ميدانية قاسية كأداة للعقاب الجماعي بالتوازي مع تصعيد إرهاب عصابات المستوطنين.
وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا في سجونها المركزية أكثر من 9300 أسير؛ من بينهم نحو 49% محتجزون تعسفيًا دون تهمة أو محاكمة؛ إذ يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,101 معتقل بينهم نساء وأطفال، في أعلى حصيلة تاريخية تسجلها الحركة الأسيرة، يضاف إليهم 1,419 معتقلًا من غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تعسفيًا تحت بند قانون "المقاتل غير الشرعي" لحرمانهم من أي حقوق قانونية.
منظومة تعذيب بنيوية وتشريع قانون إعدام الأسرى
ووثقت المؤسسات تحول منشآت الاحتلال إلى بيئات متكاملة لإنتاج الموت؛ عبر التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، والتجويع والحرمان من الماء، والإهمال الطبي المتعمد الذي حوّل الأمراض والأوبئة الجلدية المتفشية كالجرب إلى أسلحة فتاكة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، وعمليات القمع بالرصاص المطاطي والغاز والصعق بالكهرباء والكلاب البوليسية.
وأشارت المؤسسات إلى أن مصادقة الاحتلال على "قانون إعدام الأسرى" في 30 آذار/مارس 2026 شكلت ذروة الممارسات الاستعمارية والعنصرية، عبر نقل القتل الميداني إلى سياسة رسمية تمنح المحاكم العسكرية غطاءً تشريعيًا لتصفية الكوادر والمناضلين الفلسطينيين ومحاولة تصفية الوجود الوطني.
تهمة "التحريض" لسحق التعبير ودعوات لإلزام الاحتلال بقرارات "العدل الدولية"
وأكد التقرير أن أجهزة الاحتلال وسعت استخدام ذريعة "التحريض" الفضفاضة لملاحقة أي تعبير أو موقف سياسي أو شهادة شخصية على منصات التواصل، بهدف فرض رقابة ذاتية وإدارة المجتمع الفلسطيني بالخوف وتجريم الرواية الوطنية، مشددًا على أن هذه الملاحقات تطال النساء الحوامل وكبار السن والمرضى.
وانتقدت المؤسسات استمرار تعطيل الحماية الدولية وعجز المنظومة الأممية، لافتة إلى مواصلة الاحتلال منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى رغم القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن، مطالبة بالامتثال الفوري للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي ببطلان الاحتلال الاستعماري وتفكيك ركائزه، والإفراج الفوري والشامل وغير المشروط عن كافة الأسرى والمعتقلين، وتكثيف الضغط الدبلوماسي والحقوقي لإلغاء قانون الإعدام ومساءلة قادة الاحتلال عن جرائمهم المرتكبة خلف القضبان.
