إيران
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 11 تشرين الأول 2026 بتحليل الأوضاع الأميركية في كيفية إدارتها للحرب الهجينة على الجمهورية الإسلامية في إيران وبالخصوص مع تصاعد الأزمات المتعلقة بسوق الطاقة في أميركا ولجوئها بشكل مفاجئ للتعاون مع روسيا في هذا المجال، مما يكشف نوعًا من الاضطرابات في دائرة القرار الأميركي، كما اهتمت بعض الصحف بتحليل الأوضاع العسكرية والأمنية في مضيق هرمز وحذّر بعضها من التحالف مع دول ما زالت الولايات المتحدة تؤثر بنيويًا على قراراتها.
إرهاق أميركا الاستراتيجي عند مفترق طرق الأزمات
كتبت صحيفة رسالت: "يشهد الفضاء السياسي العالمي، في خريف عام 2026، واحدة من أكثر فترات الترابط والتشابك تعقيدًا في الأزمات الجيوسياسية. في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ، تتصارع الآلة العسكرية وجهاز السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية مع التداعيات الخطيرة لحربها الوحشية، هي والنظام الصهيوني، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تسبب الدفاع الإيراني الحازم والتطورات على الأرض في اضطرابات غير مسبوقة في الممرات المائية الاستراتيجية وشرايين إمداد الطاقة الحيوية في جميع أنحاء العالم. وقد دفع هذا الوضع أسعار المنتجات المكررة، وخاصة وقود الديزل (البنزين)، إلى مستويات قياسية تاريخية ومُسببة للأزمة داخل الولايات المتحدة.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، فإن اتفاقية الطاقة التي أُعلن عنها بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ليست مجرد حدث دبلوماسي عادي؛ بل هي نقطة التقاء وتصادم لثلاثة ملفات رئيسية وحيوية واستراتيجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة: أولًا، ملف غرب آسيا والمواجهة المباشرة مع محور المقاومة وإيران؛ ثانيًا، الملف الأوراسي والصراع غير المباشر مع روسيا الاتحادية؛ وثالثًا، الملف الآسيوي الشرقي والمنافسة على الهيمنة والهيكلية مع جمهورية الصين الشعبية.
تكمن الأهمية الجوهرية لهذا الحدث في تحويله فرضية وقوع القوة المهيمنة (أميركا) في فخ جبهات استراتيجية متعددة من مجرد احتمال نظري في مراكز الأبحاث إلى واقع ملموس على أرض الواقع. فعندما تُجبر قوة متغطرسة تدّعي السيطرة على العالم على التراجع علنًا عن هدفها الاستراتيجي المُحدد في أوروبا (أي الحظر الشامل على قطاع الطاقة الروسي) من أجل السيطرة على التداعيات الاقتصادية والسياسية والانتخابية المدمرة لنزاع إقليمي في غرب آسيا، فإن ذلك يُدق ناقوس الخطر لواشنطن بشأن تآكل النفوذ وعدم القدرة على تخصيص الموارد على النحو الأمثل.
[...] يكمن السبب الجذري لهذه النكسة المهينة في تقاطع الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة، وتحديدًا في الشرق الأوسط والحرب الشرسة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تُظهر الوثائق أن العملية العسكرية الأميركية والصهيونية (المعروفة باسم عملية الغضب الملحمي)، بضربها حاجز المقاومة الإيرانية المنيع، أدت إلى اضطراب واسع النطاق في عبور مضيق هرمز وسلسلة إمداد الطاقة العالمية. وخلافًا لتصريحات ترامب المضللة بشأن السيطرة العسكرية على مضيق هرمز، أظهر سوق الطاقة رد فعل عنيفًا تجاه المخاطر المادية والتكاليف الباهظة للتأمين.
في الوقت الراهن، لا تكمن نقطة ضعف واشنطن في نقص النفط الخام (بفضل النفط الصخري)، بل في محدودية طاقة التكرير والاعتماد الكبير على منتجات التقطير المتوسطة، وخاصة وقود الديزل. يُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لتصدير المنتجات المكررة إلى العالم. مع هذا الاضطراب، قفز متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى مذهل بلغ 6.28 دولارًا (مقارنةً بـ 3.68 دولارًا في العام الماضي). وبلغت ذروة هذه الكارثة الاقتصادية في 22 أيلول/سبتمبر 2026، عندما وصل سعر الديزل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6.53 دولارًا للغالون.
يُعدّ الديزل شريان الحياة لاقتصاد الخدمات اللوجستية في أميركا، وسائقي الشاحنات، والمزارعين، والآلات الثقيلة. كل زيادة طفيفة في سعره تُسبب تضخمًا كارثيًا في قطاعي الغذاء والبناء. عشية انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت هذه الموجة التضخمية عن انهيار القاعدة الانتخابية الجمهورية التقليدية. بلغ يأس إدارة ترامب حدًا دفعها إلى السماح باستخدام "الديزل المصبوغ بالأحمر" - المعفى من الضريبة الفيدرالية البالغة 24.4 سنتًا والمخصص للزراعة - على الطرق العامة. اكتملت عزلة أميركا عندما قاومت الدول الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وغيرها) ضغوط ترامب للإفراج عن احتياطيات الديزل الاستراتيجية في اجتماع طارئ عُقد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وأحالت القرار إلى وكالة الطاقة الدولية. يُثبت هذا أن إصرار إيران قد أثّر بشكل مباشر على صناديق الاقتراع في أميركا.
[...] يصف مفهوم "التوسع الاستراتيجي المفرط" في نظريات بول كينيدي حالة تفقد فيها القوة المهيمنة قدرتها على توفير الموارد نتيجة لاتساع نطاق التزاماتها، وتخضع لقرارات متضاربة وردود فعلية. تشير الدراسات إلى أن الولايات المتحدة ستواجه بحلول خريف عام 2026 ضغطًا هائلًا، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا على صعيد قدراتها العسكرية. فقد استنزفت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط مخزونات الأسلحة الأميركية الحيوية بسرعة. ففي الأيام الستة عشر الأولى من الصراع مع إيران وحدها، استهلكت الولايات المتحدة أكثر من 6000 صاروخ هجومي ودفاعي، وأفرغت ترسانتها. فعلى سبيل المثال، تواجه صواريخ الاعتراض المتقدمة لمنظومة ثاد أزمة نقص في المخزون، إذ بلغت تكلفة الوحدة الواحدة منها 15.5 مليون دولار في عام 2026 (مقارنةً بـ 9.5 مليون دولار في عام 2021).
[...] في هذا المأزق الاستراتيجي، لا يُعد اتفاق ترامب-بوتين دبلوماسية ذكية، بل رمزًا واضحًا لـ"إدارة البقاء"؛ فقد أُجبرت القوة المهيمنة على التراجع على الجبهة الروسية لشراء الموارد اللازمة لجبهات أخرى لتجنب الانهيار الداخلي.
[...] أخيرًا، وضع الكيان الصهيوني والحرب الأميركية على إيران واشنطن في مأزق، حيث يتطلب تخفيف الضغط على الجبهة الإيرانية دفع فدية على الجبهة الروسية وقبول التعرض للصين. لقد فتح هذا التراجع غير المسبوق في الهيمنة الأميركية نافذة جيوسياسية أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي ستعمل، من خلال مزيج ذكي من المقاومة البرية والدبلوماسية النشطة، على تعزيز موقعها الاستراتيجي في النظام العالمي الجديد. ولن يعود ميزان القوى إلى ما كان عليه في الماضي لصالح الغطرسة العالمية.
لماذا لا ينتظر هرمز مسقط؟
كتبت صحيفة وطن أمروز: "هل يتعين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أجل ممارسة سيادتها ووضع قوانينها وإدارتها الفعّالة لأهم ممر للطاقة في العالم، أن تسعى إلى الحصول على موافقة جارتها الجنوبية، عُمان، وتعاونها؟ من بين التحليلات والآراء العديدة المطروحة في أوساط السياسة هذه الأيام حول كيفية إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي والسيطرة عليه، تبرز فكرة واحدة دائمًا كفكرة جذابة ومنطقية للوهلة الأولى: "الإدارة المشتركة والمتبادلة بين طهران ومسقط". يبدو المنطق الأولي والظاهري لهذه الفكرة بسيطًا ومبررًا ظاهريًا؛ فمن الناحية الجغرافية، يتكون مضيق
هرمز من المياه الإقليمية لهاتين الدولتين الساحليتين. من جهة أخرى، سعت سلطنة عُمان على مدى العقود الماضية إلى تقديم نفسها كوسيط، هادئ ومحايد، وبعيدًا عن التوترات الإقليمية الحادة في خضم الأحداث المتسارعة في غرب آسيا. انطلاقًا من هذه الصورة، يعتقد بعض المحللين داخل إيران أن المسار الأكثر أمانًا والأفضل والأقل تكلفة لتنظيم حركة المرور وإرساء نظام جديد في المضيق هو البدء من المسار الدبلوماسي عبر إبرام اتفاقية ثنائية شاملة بين إيران وعُمان. مع ذلك، إذا ما تجاوزنا المظاهر السطحية والمجاملات الدبلوماسية التقليدية، ونظرنا بواقعية إلى البنية الحقيقية للعلاقات، والقدرات الجيوسياسية، والقيود الجوهرية لإمكانيات مسقط، تتضح لنا صورة مختلفة تمامًا. فالحقيقة هي أن عُمان، في العقود الأخيرة، حددت وأرست عقيدتها في البقاء والأمن القومي، لا من خلال بناء قوة عسكرية مستقلة ومكتفية ذاتيًا، بل حصرًا من خلال دورها كـ"قناة اتصال، ومنطقة عازلة، ووسيط" بين القوى العظمى. وطبيعة هذا الدور في النظام الدولي تعني أن مسقط لن تمتلك الإرادة والقدرة على الدخول في خطط استراتيجية عميقة وواسعة النطاق من شأنها أن تتحدى البنية الأمنية والهيمنة التي تسعى إليها الولايات المتحدة في المنطقة. تكمن حقيقة الوضع في أن إدارة دولتين لممر مائي حيوي ودولي كممر هرمز، بمعزل عن إرادة القوى الخارجية، تتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية مستقلة تمامًا، وشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية، والقدرة على الصمود في وجه الضغوط الخارجية الشديدة؛ وهي سمات ومكونات غائبة هيكليًا عن البنية السياسية والأمنية لسلطنة عُمان!
[...] لفهم محدودية قدرة عُمان على مواكبة مبادرات إيران بشكل أدق، يكفي إلقاء نظرة سريعة على عمق علاقاتها العسكرية والدفاعية واللوجستية مع الولايات المتحدة. لم تكن عُمان شريكًا عاديًا، بل كانت أول دولة من بين جيرانها في جنوب الخليج توقع رسميًا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة عام 1980، تمنحها بموجبها حق الوصول إلى قواعد ومنشآت عسكرية. وقد وضعت هذه الاتفاقية التاريخية قواعد رئيسية وحساسة مثل "مصيرة" و"ثمريت" و"خصب" تحت تصرف آلة الحرب العسكرية الأميركية الإرهابية. لم تضعف هذه العلاقات العسكرية المتشابكة بمرور الوقت، بل تم توسيعها بشكل كبير في عام 2019 بتوقيع اتفاقية استراتيجية جديدة، وضعت موانئ استراتيجية وهامة مثل "صلالة" و"الدقم" تحت تصرف البنتاغون بالكامل لدعم وإصلاح وتجهيز الأسطول البحري للنظام الإجرامي الأميركي، مما أكمل الحصار اللوجستي لواشنطن في المنطقة.
[...] إن الشكوك حول قدرة مسقط ورغبتها في التعاون مع طهران ليست مجرد تصور نظري أو تحليل متشائم على الورق، بل إن هذا النقص في التعاون قد ثبت تمامًا في سلوك عُمان الميداني والعملي في العلاقات البحرية في المنطقة. وأوضح دليل على ذلك، والذي لا يمكن إنكاره، هو جهود مسقط الخفية والعلنية لإطلاق مشروع "الممر الموازي" وهندسته وتعزيزه في الشريط الجنوبي لمضيق هرمز على طول شبه جزيرة مسندم.
في الأشهر الأخيرة، اتخذت سلطنة عُمان، في إطار منسق، وبدعم من المنظمة البحرية الدولية ومجلس التعاون الخليجي، وتحت غطاء وتأمين سفن التحالف العسكري الأميركي، خطوات نحو تحديد وتفعيل مسارات بديلة في المياه الضحلة جنوب مضيق هرمز.
إن الهدف الاستراتيجي النهائي للولايات المتحدة من تصميم وإطلاق هذا الممر الموازي بدعم من عُمان واضحٌ جليّ: وهو تحويل تدفق ناقلات النفط تدريجيًا إلى مناطق تُمكّن أسطول القيادة المركزية الأميركية الإرهابي من التمتع بحرية أكبر في العمل والمناورة تحت ذريعة الحماية والأمن. وتسعى واشنطن إلى إبعاد السفن التابعة لدول معادية ومنتهكة للقانون عن نطاق عمليات التفتيش الفنية والقانونية والسيادية الإيرانية. وفي هذا السياق، تقوم الولايات المتحدة بسرقة النفط ونقله عبر المسار غير القانوني جنوب المضيق، مستخدمةً أساليب سرية مثل عمليات النقل "من سفينة إلى أخرى" للتحايل على الرقابة وزيادة المعروض في السوق، مع السيطرة على تقلبات أسعار النفط والحد من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بها.
[...] إنّ دراسة هذه الحقائق المُرّة -وإن كانت حقيقية- ومقارنتها تقودنا إلى استنتاج واضح لا مفرّ منه: إنّ ربط الاستراتيجية الوطنية لإدارة ممر هرمز المائي الاستراتيجي بالاتفاقية السابقة مع عُمان لن يُسفر إلا عن إهدار الفرص، وتجميد القدرة، وتوقف تام للمبادرات الاستراتيجية الإيرانية. فمدينة مسقط، بحكم علاقاتها المتعددة الأوجه والحيوية مع الولايات المتحدة -كما ذُكر سابقًا- لن تكون أبدًا المبادر أو الشريك الأساسي في نظام بحري جديد إلى جانب إيران. وإذا ما انتظرت طهران موافقة مسقط أولًا على الخطط التنظيمية للجمهورية الإسلامية، وآليات فصل المخاطر، وقواعد السلامة، فإنّ إدارة هذا الممر الاستراتيجي ستدخل في دوامة من المفاوضات المُرهِقة، والمماطلة الدبلوماسية، ومواجهة معارضة خفية من واشنطن تُشبه حق النقض.
لذا، فإنّ المسار المنطقي والواقعي والقائم على المصلحة الوطنية لتجاوز هذا المأزق يجب أن يتبع خطوتين محددتين.
أولًا، ينبغي لإيران أن تُرسّخ إطارها الإداري ونظامها الرقابي استنادًا مباشرةً إلى حقوقها السيادية كدولة ساحلية، وأن تُطبّق نظامها الرقابي والترخيصي المتين والمستقر على حركة الملاحة.
[...] ثانيًا، بمجرد إرساء هذه الآلية الجديدة في الميدان، واعتماد قواعدها كإجراء مُعتمد، وإلزام السفن العابرة بالإبحار وفقًا لها، يُمكن حينها إدراج المفاوضات مع عُمان، بل وحتى مع دول الخليج الأخرى، على جدول الأعمال الدبلوماسي بجدية، والمشاركة الفعّالة في هذا الهيكل القائم والثابت."
التاريخ ليس علاجًا لإخفاقات أميركا
كتبت صحيفة إيران: "يرتبط تاريخ الولايات المتحدة في ترسيخ نفوذها وتوسيعه بسلسلة من الحروب والمجازر والتدخلات الخارجية؛ ومع ذلك، اتهم مسؤولون أميركيون إيران مرارًا وتكرارًا بأنها دولة مُثيرة للحروب. إن استعراض التاريخ الإيراني المعاصر وسلوكها تجاه جيرانها يثير تساؤلات جدية حول صحة هذه الاتهامات. لا يمكن دراسة تاريخ الأمم بمعزل عن أفعال الحكومات وقراراتها السياسية. فإذا ما اتُهمت دولة ما بأنها مُثيرة للحروب وعنيفة، فلا بد من النظر أولًا في سجلها التاريخي وسلوكها في الساحة الدولية وتعاملاتها مع الدول الأخرى. من هذا المنظور، فإن اتهام المسؤولين الأميركيين لإيران بأنها مُثيرة للحروب يتناقض بشكل واضح مع جوانب من تاريخ الولايات المتحدة وأدائها على الساحة العالمية. لقد ترافق تأسيس الولايات المتحدة مع أحداث لا تزال آثارها باقية في تاريخ هذا البلد. إن قتل وتشريد السكان الأصليين، والاستيلاء على أراضيهم، وتوسع العبودية، حقائق تاريخية لا جدال فيها، وقد انعكست في البحوث التاريخية والأعمال الثقافية الأميركية. استُغِلَّ ملايين البشر في العبودية، وعانت أجيال عديدة من السكان الأصليين لأميركا من تبعات التوسع والعنف المنظم. صحيح أن التاريخ الأميركي لا يقتصر على هذه الأحداث، لكن لا يمكننا تجاهل هذا الجزء من الماضي، وفي الوقت نفسه ندّعي الحكم على سلوك الدول الأخرى. فإلى جانب العنف الذي شهده تأسيس هذه الدولة، خلّفت الحرب الأهلية الأميركية بين قوات الشمال والجنوب خسائر بشرية فادحة؛ حربٌ تُظهر أبعادها الدور المحوري الذي لعبه العنف السياسي والعسكري في تاريخ هذا البلد. وتزداد أهمية هذه الخلفية التاريخية عند النظر إلى أداء الولايات المتحدة في العصر الحديث وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. فدعم تغيير الأنظمة بالقوة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاك السيادة الوطنية، من بين القضايا التي حظيت باهتمام المؤرخين والباحثين عند دراسة السياسة الخارجية الأميركية. في ظل هذه الظروف، لا يُمكن لنسبة نزعة الحرب إلى إيران، دون مراعاة السياق التاريخي والسياسي لهذه التهمة، أن تُقدّم تقييمًا شاملًا لواقع المنطقة. على النقيض من ذلك، يزخر تاريخ إيران المعاصر، ولا سيما خلال حرب العراق وإيران التي استمرت ثماني سنوات، بأمثلة بارزة على الضغوط الخارجية. وفي الوقت نفسه، اتسمت استراتيجية إيران في مواجهة هذه الضغوط، والتي تقوم على عدم التدخل في أخطاء الماضي في سياساتها الحالية، بالتبصر وضبط النفس في علاقاتها الإقليمية. خلال هذه الحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، قدمت دول عربية عديدة على الخليج العربي دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا لحكومة صدام حسين. جاء هذا الدعم في ظل مواجهة إيران لغزو عسكري واسع النطاق وتكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة. ومع ذلك، لم تكن نهاية الحرب بداية لسياسة انتقامية ضد الدول التي دعمت صدام حسين.
فعلى الرغم من الخلافات وتاريخ دعم بعض الحكومات الإقليمية لصدام حسين، انتهجت إيران أيضًا مسار إقامة علاقات دبلوماسية وتوسيع التعاون الاقتصادي. وكان تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، جزءًا من هذا النهج؛ وهو نهج أظهر أن الخلافات التي كانت سائدة في زمن الحرب لا يجب بالضرورة أن تتحول إلى عداوة دائمة بين الدول. استمر اتباع هذه السياسة في حين استضافت بعض دول المنطقة، في السنوات اللاحقة، قواعد عسكرية أميركية ووفرت مرافق للقوات الأميركية، الأمر الذي زاد من مخاوف إيران الأمنية جراء استخدامها في النزاعات الإقليمية. من هذا المنطلق، ينبغي دراسة سلوك إيران تجاه جيرانها في سياق مجموعة من التهديدات والنزاعات والاعتبارات الأمنية، بدلًا من تفسيره ببساطة بوصفه نزعة حرب دون مراعاة هذا التاريخ. وثمة نقطة أخرى ينبغي على الغربيين الانتباه إليها، وهي أن السلمية لا تُقاس بالشعارات أو المواقف الرسمية فحسب، بل المعيار الحقيقي هو أداء الحكومات في المواقف الحساسة، ومدى التزامها بسيادة الدول الأخرى، وطريقة تعاملها مع الخلافات السياسية. فالدولة التي تُقدم نفسها كمدافعة عن السلام يجب أن تتحمل أيضًا مسؤولية عواقب تدخلاتها العسكرية والسياسية. ولا يزال استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية حدثًا محوريًا في النقاشات التاريخية والأخلاقية حول استخدام القوة العسكرية ومسؤولية الدول. من جهة أخرى، تُظهر تجربة إيران في الحرب مع العراق، وعلاقاتها مع جيرانها بعد الحرب، أنه حتى بعد تكبّد خسائر فادحة ومواجهة دعم خارجي من العدو، فإنه من الممكن اختيار مسار الانخراط والتعاون. ولا يعني هذا تجاهل الخلافات أو تجاهل التهديدات الأمنية، بل يُشير إلى أنه لا يمكن الحكم على السياسة الخارجية بناءً على مزاعم الأطراف المتنازعة فقط".
