أكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، النائب قصي عباس الشبكي، ضرورة حسم الملفات السيادية والاقتصادية والخدمية في البلاد، مشددًا على أن السيادة الوطنية وحدة واحدة لا تجتزأ، وأي تواجد أجنبي على الأراضي العراقية سواء كان تركيا أو أميركيًا هو أمر غير مقبول نهائيًا ويجب إنهاؤه بالكامل. 

ودعا الشبكي وزارة الخارجية والجهات الأمنية المعنية إلى متابعة جدول انسحاب القوات التركية واستلام كافة المواقع والمعسكرات، وفي مقدمتها معسكر زليكان في شمال العراق، وتسليمها رسميًا للقوات العراقية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة وقوات الحدود.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح النائب أن رسم السياسة النقدية والمالية هو مسؤولية الحكومة والبنك المركزي، مبنيًا أن لجوء الحكومة لرفع سعر الدولار جاء بسبب العجز الكبير في الموازنة وليس نتيجة تدخل أميركي مباشر. 

وأضاف أن البرلمان لن يضع اعتراضًا قويًا على سعر الصرف الموازي في حال قدمت الحكومة ضمانات حقيقية للحفاظ على استقراره وضمن حدود معقولة لا تتجاوز 160 ألف دينار كحد أقصى، حمايةً للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وفي ما يتعلق بالجانب الخدمي والتنموي، أبدى الشبكي أسفه لاستمرار ركود ملف مطار الموصل وعدم افتتاحه حتى الآن رغم الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى وجود توجيهات من دولة رئيس الوزراء بالإسراع في تشغيله وتكليف الحكومة المحلية والمحافظ بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة لإدارة المطار، وهو الملف الذي وصل حاليًا إلى مراحله النهائية.

الكلمات المفتاحية