حذر ما يسمى بـ"مراقب الدولة" في الكيان الصهيوني من الإخفاق في معالجة مخلفات الذخائر غير المنفجرة، معتبرًا أن "الخطر واضح للعيان، ولا يجوز انتظار الكارثة القادمة".

وعلّق موقع القناة 12 العبرية على حادثة الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على الحدود مع لبنان، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 صهيونيًا، فقال: "تعيد الكارثة التي وقعت في مرتفعات راميم، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 19 معلّمًا وطالبًا من المرحلة الإعدادية في المدرسة الدينية الثانوية "أورت معالوت"، نتيجة انفجار مخلفات ذخيرة، تسليط الضوء مجددًا على قضية خطيرة، وهي تعامل "دولة إسرائيل" على المستوى المنظومي مع مخلفات الذخائر غير المنفجرة والمواد المتفجرة والأراضي الملوّثة بالمتفجرات".

أضاف الموقع: "ففي أيار/مايو 2025، كان "مراقب الدولة"، متانياهو إنغلمان، قد نشر تقريرًا شديد اللهجة انتقد فيه بشدة أداء الوزارات الحكومية، محذرًا من استمرار المعالجة غير الكافية للمشكلة، ومن غياب خطط عمل منظّمة تعرّض حياة البشر للخطر.

تمحور التقرير حول مجمّع الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" في "يافنه"، وهو موقع لا تزال توجد فيه كميات كبيرة من مخلفات الذخائر والمواد المتفجرة. وكشف "مراقب الدولة" أن وزارة الأمن لم تكن تملك أصلًا خطة منظّمة لتطهير المجمّع، رغم أن جميع الجهات المعنية كانت على دراية تامة بالخطر. وقبل ذلك بعام، في أيار/مايو 2024، وصفت الهيئة المسؤولة عن إزالة الألغام ومخلفات الذخائر الموقع بأنه «قنبلة موقوتة»، وذلك، من بين أمور أخرى، على خلفية سقوط صواريخ واندلاع حرائق في المنطقة.

وتابع الموقع: "ومن أبرز النتائج المثيرة للاستنكار التي كشف عنها التقرير، ما يتعلق بأولويات الإنفاق الحكومي؛ إذ وجد "مراقب الدولة" أن "إسرائيل" تنفق نحو 1.8 مليون شيكل سنويًا على الحراسة والضرائب البلدية في مجمّع يبنة، لكنها لا تخصص الموارد اللازمة لاستكمال تطهيره من مخلفات الذخائر الخطرة".

وشدّد إنغلمان في التقرير على أن "عدم وجود جدوى اقتصادية من تسويق الأرض لا يبرر إهمال إجراءات السلامة، لأن المواد المتفجرة تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة البشر".

وفي التقرير الأوسع نطاقًا، أشار "مراقب الدولة" إلى إخفاقات منظومية عميقة، من بينها أوجه قصور في تحديد المسؤوليات الحكومية المتعلقة بمعالجة الأراضي الملوّثة، وغياب التنسيق بين مختلف السلطات.

وحذّر إنغلمان قائلًا: "الخطر واضح للعيان، ولا يجوز انتظار الكارثة القادمة"، وأوصى بأن يدرس المديرون العامون لوزارتي الحرب والمالية إمكانية استكمال أعمال التطهير، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الفعلية التي تهدد الجمهور، وأن يضعوا خطة عمل عملية لتنفيذ ذلك.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة، تؤكد جهات في المنظومة الأمنية أن هناك اختلافًا جوهريًا بين نتائج تقرير عام 2025 و"الحادث المأساوي" الذي وقع اليوم في مرتفعات "راميم". فقد ركّز تقرير إنغلمان بصورة واضحة على مخلفات الذخائر والمواد الحربية المتبقية داخل مجمّعات صناعية وعسكرية مغلقة، مثل مواقع الصناعات العسكرية "الإسرائيلية"، ولم يتناول مسألة اكتشاف وإزالة مخلفات الصواريخ والقذائف الصاروخية وقطع العتاد العسكري التي أُطلقت أو بقيت في المناطق المفتوحة والأماكن المدنية في أعقاب الحرب.

وقال موقع القناة 12 العبرية:"أما الحادث الحالي في مرتفعات "راميم"، وهي منطقة شهدت مواجهات عسكرية خلال الأشهر الأخيرة مع حزب الله، وخضعت لعمليات تمشيط من قبل القوات الأمنية وحصلت على موافقة لتنظيم الرحلات فيها، فيتعلق تحديدًا بعمل قيادة الجبهة الداخلية، ووحدة المتفجرات التابعة للشرطة، وتوزيع المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية المعنية بتطهير مناطق القتال".

أضاف: "وعلى الرغم من أن تقرير عام 2025 يكشف عن إخفاقات مستمرة في التعامل مع مخلفات الذخائر داخل "أراضي الدولة"، فإن الأسئلة الصعبة التي يثيرها اليوم الحادث في شمال "إسرائيل" تستدعي إجراء فحص خاص لآليات تطهير المناطق، وعمليات التمشيط، وإجراءات اعتماد مسارات الرحلات الواقعة بالقرب من الحدود".

الكلمات المفتاحية