كشف تقرير نشرته صحيفة "معاريف"، استنادًا إلى قاعدة بيانات جديدة لـ"معهد سياسة الشعب اليهودي" (JPPI)، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الإجراءات والعقوبات والقيود المسجّلة ضد "إسرائيل"، بواقع 15 إجراءً، تليها إسبانيا بـ10، وبريطانيا بـ8، وتركيا بـ7، وبلجيكا بـ5، فيما سُجّلت في أيرلندا ثلاثة إجراءات فقط.

وأشار التقرير إلى أن تصدُّر الولايات المتحدة لا يعني أنها الأكثر عداءً لـ"إسرائيل"، بل يعكس أيضًا اتساع العلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية والأكاديمية والسياسية بين البلدين، وما يتيحه ذلك من مجالات لفرض قيود أو مقاطعات ذات تأثير محتمل.

وأوضح أن الإجراءات الأميركية تشمل مبادرات تشريعية ومشاريع قرارات في الكونغرس تهدف إلى تقييد بيع الأسلحة والمعدات الأمنية لـ"إسرائيل"، إلى جانب تحركات أكاديمية تدعو إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات أو الحد من العلاقات مع المؤسسات "الإسرائيلية". وفي المقابل، تشمل الإجراءات التركية تعليق التجارة وفرض قيود على تصدير منتجات وإغلاق الموانئ أمام السفن، فيما تتضمن الإجراءات المرتبطة بأيرلندا مشروع قانون لحظر استيراد بضائع المستوطنات وتحركات قانونية ودبلوماسية ضد "إسرائيل".

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، يبلغ إجمالي الإجراءات الموثّقة 138 إجراءً في 63 دولة وكيانًا، بينها 93 إجراءً ساري المفعول وغير أكاديمي، و17 إجراءً أكاديميًا، و9 إجراءات مقترحة، و19 إجراءً تاريخيًا. ويتصدر المجال المالي القائمة بـ40 إجراءً، يليه مجالا الأسلحة والأمن والتجارة بـ24 إجراءً لكل منهما، ثم المجال الأكاديمي بـ17، والدبلوماسي بـ14، والقانوني بـ12.

تحذير من تأثير تراكمي على الاقتصاد والأمن

ونقلت "معاريف" عن المدير العام لـ"معهد سياسة الشعب اليهودي"، شوكي فريدمان، قوله إن تقييم الإجراءات ينبغي ألّا يعتمد على عددها وحده، بل على قدرتها على إحداث تأثير تراكمي في الاقتصاد "الإسرائيلي" وعلاقاته التجارية واستثماراته وسلاسل التوريد الدولية.

وحذّر فريدمان من أن العقوبات التي تستهدف أفرادًا أو جهات محددة قد تتجاوز نطاقها المباشر لتطول البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن القيود على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والصفقات الأمنية والعلاقات مع الشركات "الإسرائيلية" قد تؤثر في قطاعات لا ترتبط مباشرة بالجهات المستهدفة.

وخلص التقرير إلى أن الخطر، وفق تقديرات المعهد، يكمن في تحوّل الإجراءات المحددة إلى قيود أوسع تمس قدرة "إسرائيل" على استيراد المكونات والتقنيات، والإنتاج والتصدير وصيانة الأنظمة المعقدة، ما يستدعي الاستعداد لاحتمال اتساع نطاق هذه القيود.

الكلمات المفتاحية