اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 14 تشرين أول/أكتوبر 2026 بتحليل الأوضاع الاقتصادية بالخصوص لا سيما في ظل الضغط الاقصى الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية، حيث ركزت الصحف على بيان نجاح الإدارة السياسية للبلاد في التحكم بسعر الصرف بإجراءات أدت إلى تراجع سعر الصرف، كما حللت الأوضاع المتزايدة تعقيدًا فيما يتعلق بتدفق النفط من مضيق هرمز.

حريق هرمز يمثل ضربة قوية للاقتصاد الأميركي
تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "خلافًا لتصريحات ترامب الأخيرة، اكتسبت كمية النفط العابرة لمضيق هرمز أهمية بالغة في الأيام الأخيرة. فبحسب بيانات صادرة عن مصادر إحصائية مستقلة من مؤسسات غربية، بلغ متوسط عدد السفن التي عبرت الممرات غير الإيرانية 1.5 سفينة يوميًا خلال الأسبوع الجاري، وكان هذا الرقم 4.6 و5.2 و4.3 سفينة يوميًا على التوالي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، إلا أنه وفقًا للبيانات نفسها، لم تعبر أي شحنة نفط أو غاز هذه الممرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.
كما يُظهر حجم النفط المنقول نفس الاتجاه التنازلي. ففي الأسبوع نفسه، بلغ متوسط النقل اليومي للنفط الخام ومشتقاته، باستثناء الغاز البترولي المسال، عبر الممرات غير الإيرانية 4.4 مليون برميل، مقارنةً بـ 11.1 و11.2 و8.9 مليون برميل يوميًا على التوالي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. تشير هذه الأرقام إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات النفط، مع ضرورة دراسة المساهمة الدقيقة لكل عامل في هذا الانخفاض لتحديد وضع الإنتاج، وقرارات مالكي السفن، والقيود التأمينية، والظروف الأمنية للممرات البحرية.
ويُعدّ انعدام مرور سفن النفط والغاز عبر الممرات غير الإيرانية لمدة ثلاثة أيام، وهو ما تؤكده بيانات مستقلة ومعلومات تشغيلية إضافية، مؤشراً هاماً على تغير الظروف في المرور عبر المضيق. ويُظهر انخفاض حركة الشحن، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، أن السوق يواجه مشكلة في الوصول إلى النفط. كما أن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين لم تُفلح في تبديد مخاوف السوق بشكل كامل، على الأقل استناداً إلى المعلومات المتوفرة. ويمكن أن يُسهم استخدام احتياطيات الطوارئ في تعويض جزء من النقص في الإمدادات على المدى القصير، ولكنه ليس بديلاً دائماً عن التدفق الطبيعي للنفط.
وتتجلى الأبعاد الأمنية للحادث أيضاً في التقارير المنشورة عن الحوادث البحرية. فبحسب تقرير صادر عن منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تعرضت خمس سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز من الجمعة إلى الأحد. في هذا السياق، نسب تقرير "مانش أوسينت" استهداف أربع ناقلات نفط إلى الحرس الثوري، والهجوم على ناقلة بضائع إلى القيادة المركزية الأمريكية.
[...] ووصل سعر النفط المُسلّم في آسيا إلى حوالي 150 دولارًا ثم 154 دولارًا للبرميل. كما تجاوز سعر خام برنت، الذي كان يُتداول عند حوالي 105 دولارات في بعض الأحيان، 107 دولارات. ويُظهر الفارق الذي يقارب 50 دولارًا بين هذين السعرين أهمية مضيق هرمز للسوق العالمية، ويُبين أن هذا المضيق لا يزال يُمثل ركيزة استراتيجية رئيسية كأداة أمنية وعبورية واقتصادية.
يعتمد الفرق بين السعر المُدرج في منصات التداول، والذي تجاوز الآن 107 دولارات للبرميل، وسعر النفط في السوق الفعلي، والذي يُقال إنه وصل إلى حوالي 154 دولارًا، على عوامل مثل وقت الصفقة، وشروط التسليم، وتكاليف النقل والتأمين، وتوافر الشحنة. في الواقع، يشير السعر الأول إلى المعاملات والعقود القائمة على مؤشرات سوق النفط، بينما يشير السعر الفعلي إلى شراء وبيع النفط الفعلي بشروط تحميل وتسليم محددة.
لذا، فإن الفجوة بين السعرين لا تعني بالضرورة الفرق بين التسليم الفوري والتسليم المؤجل، بل قد تعكس ارتفاع التكاليف وصعوبة الحصول على النفط في السوق الفعلي.
[...] أظهرت التطورات في مضيق هرمز في الأيام الأخيرة أن هذا الممرّ المائي لا يزال أحد أهمّ الأدوات الاستراتيجية لإيران، وأهمّ ممرات عبور النفط في العالم. ويُبيّن انخفاض حركة ناقلات النفط، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واختلاف أسعار النفط الفعلية عن مؤشرات السوق الشائعة، مدى تأثير أمن هذا الممرّ على معادلات الطاقة العالمية. 
إن تزامن هذه التطورات مع ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 107 دولارات، ووصول سعر النفط في السوق الفورية إلى حوالي 154 دولارًا، كشف مجددًا عن الأهمية العملياتية لمضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، قد يؤثر الضغط الناجم عن اضطرابات الملاحة البحرية على حسابات واشنطن السياسية، كاشفًا عن الفجوة بين خطاب دونالد ترامب والتكاليف الحقيقية لاستمرار الصراع.
من منظور المصالح الوطنية، يجب أن تستند استراتيجية إيران في زمن الحرب إلى إدارة ذكية وحاسمة ومدروسة لمضيق هرمز. وعليه، يجب تطبيق منع مرور الشحنات الخاضعة لقيود تستند إلى معايير محددة مسبقًا وقابلة للدفاع بجدية على كل مسار وكل سفينة. إن تثبيت إجراءات المرور عبر المسارات غير القانونية من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع الأوضاع، مما يقلل من ضغط السوق على أسعار النفط، ويسمح في الوقت نفسه بعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها، ويخفض التكاليف الناجمة عن الحرب. لذلك، ينبغي أن يكون اعتراض السفن والناقلات المخالفة في مياه أبعد عن الخليج ومضيق هرمز أساسًا جديدًا للسياسة في هذه الحرب المصيرية، بحيث تزداد تكلفة انتهاك حقوق النفط وتمريره أكثر من ذي قبل. ويمكن القول الآن بثقة إن تداعيات الحرب الأميركية ضد إيران قد تجاوزت تدريجيًا المجال العسكري والمعادلات الأمنية، وامتدت إلى إحدى أكثر نقاط الاقتصاد الغربي حساسية، ألا وهي سلسلة إمداد الطاقة.
يُشكّل ارتفاع تكلفة نقل النفط، والقفزة في أقساط تأمين الشحن، وصعوبة عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز، ضغوطًا إضافية على سوق الطاقة؛ وهي ضغوط لا تقتصر على ارتفاع أسعار النفط في البورصات. تُجبر مصافي التكرير الغربية على دفع المزيد لتوفير المواد الخام، كما تواجه شركات النقل، وصناعات البتروكيماويات، ومنتجو السلع الأساسية ارتفاعًا في تكاليف الطاقة والنقل. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُؤدي ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وزيادة تكلفة نقل البضائع، وارتفاع تكلفة الإنتاج، إلى تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصادات الغربية. وبهذه الطريقة، تُحوّل الحرب التي أشعلتها واشنطن بحساباتها العسكرية والسياسية، تدريجيًا، التكاليف إلى قطاعات من الاقتصاد الأميركي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحياة اليومية للمواطنين واستقرار الأسواق.
لا تقتصر هشاشة الغرب أمام صدمات الطاقة على أسعار النفط وحدها؛ فالمشكلة الرئيسية تكمن في صعوبة إدارة التضخم والنمو الاقتصادي وتكاليف الحرب في آنٍ واحد. وتواجه الحكومة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون مجموعة من القيود في احتواء تداعيات مثل هذه الأزمة. يتطلب دعم المستهلكين موارد مالية، وقد يؤدي التحكم في أسعار الوقود إلى مزيد من الضغط على الميزانيات العامة، كما أن تحميل الشركات تكلفة الطاقة قد يقلل من القدرة التنافسية للصناعات. وإذا استمر هذا الوضع، فإن الضغط على الأسر، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاضطرابات في تخطيط الشركات قد تُصبح عوامل تُفاقم السخط الاقتصادي. ورغم أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية وإيجاد مصادر بديلة سيُعوض جزءًا من النقص على المدى القصير، إلا أنها ليست بديلاً فوريًا ومجانيًا عن التدفق المستقر للنفط من طرق نقل الطاقة الرئيسية؛ خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي تُحيط بأمن الشحن والتكلفة الحقيقية لتسليم الشحنات، وحتى الحصول على النفط لا يعني بالضرورة توفيره بالأسعار والشروط المعتادة.
في غضون ذلك، تبرز أهمية مضيق هرمز بالنسبة لإيران، إذ أن أي خلل في حركة ناقلات النفط قد يُؤدي إلى امتداد آثار الحرب إلى ما وراء حدود المنطقة، ويُشكل ضغطًا على الحسابات الاقتصادية للقوى الغربية.[...] خلاصة الأمر، بينما تراوح سعر خام برنت بين 105 و107 دولارات، وتجاوز هذا المستوى في بعض الأحيان، تشير التقارير إلى أن أسعار النفط الفعلية وصلت إلى حوالي 150-154 دولارًا. تشير هذه الفجوة الكبيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وانخفاض تدفقات الشحن، إلى أن الوصول الفعلي إلى النفط يواجه صعوبات لا تستطيع الأسعار المرجعية وحدها أن تعكسها بشكل كامل. وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وزيادة تكلفة إنتاج ونقل البضائع، وإجبار الحكومات الغربية على اتخاذ قرارات أكثر صعوبة بين احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب وتغطية تكاليفها.
في غضون ذلك، أصبح مضيق هرمز أحد المحاور الحاسمة للمعادلات الاستراتيجية. لا تكمن أهمية هذا الممر في حجم النفط المتدفق عبره فحسب، بل أيضاً في تأثير حالة عدم اليقين بشأن أمن واستمرارية نقل الطاقة على الأسواق العالمية، والحسابات الحكومية، والتكاليف الاقتصادية للحرب. ومع ازدياد الضغط على سوق الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة في الدول الغربية، ستزداد الفجوة بين الأهداف المعلنة للحرب والتكاليف الفعلية لاستمرارها وضوحاً. من هذا المنظور، يُعد مضيق هرمز أحد أهم العوامل التي قد تُجبر حسابات الطرف الآخر الأولية على مواجهة حقائق اقتصادية صعبة.
في هذا السياق، ينبغي تقييم قوة إيران من حيث قدرتها على التأثير في المعادلات الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية. وقد أظهر مضيق هرمز أن الجغرافيا قد تصبح عاملًا حاسمًا في ميزان القوى؛ عاملاً يُوسّع نطاق تكاليف الحرب لتتجاوز حدود المنطقة، ويؤثر في الحسابات الاقتصادية والسياسية للطرف الآخر".

كسر معادلة نسيان فلسطين
من جهتها كتبت صحيفة رسالت: "إذا نظرنا إلى طوفان الأقصى من منظور عدد الصواريخ، أو حجم الدمار، أو الرد العسكري للكيان الصهيوني، فإننا نكون قد أغفلنا جانبًا مهمًا من الواقع. تكمن أهمية هذه العملية في النظام التحليلي للقائد الشهيد (الإمام الخامنئي)، قبل أن تُختزل إلى مجرد نصر أو هزيمة عسكرية مؤقتة، في التغيير الذي أحدثته في الحسابات الأمنية والسياسية، بل وحتى النفسية، للقضية الفلسطينية. ومن هنا، لا بد من الإجابة على أحد الأسئلة الرئيسية: هل كان طوفان الأقصى حادثًا مفاجئًا بلا جذور؟ الجواب واضح؛ لا يمكن فهم أي حادث دون النظر إلى السياق الذي أدى إليه.
في الأيام الأولى التي أعقبت العملية، نسب القائد الشهيد صراحةً جذر هذا الحادث إلى سلوك الكيان الصهيوني نفسه، وقال: "سبب هذا الطوفان هم الصهاينة أنفسهم"، لأنه عندما يتجاوز العنف والجريمة حدودهما، فإنهما يُحدثان رد فعل وطوفان.
في الاجتماع نفسه، أثار نقطةً أكثر أهمية: لقد مُني الكيان الصهيوني بـ"هزيمة لا تُعوَّض" في السابع من أكتوبر، عسكريًا واستخباراتيًا، وقد دمّر هذا الحادث، كزلزال، بعضًا من أهم هياكل حكمه. هذا التفسير هو مفتاح فهم السردية. لسنوات، بنى الكيان الصهيوني جزءًا من قوته على صورة ذهنية: جيش لا يُقهر، وجهاز استخباراتي منيع، ونظام أمني لا يمكن لأي قوة أن تُفاجئه. حطمت عملية طوفان الأقصى هذه الصورة. لم يكن الأمر مجرد عبور بضعة مقاتلين للسياج، بل كان كسرًا لفكرة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا سلبيين دائمًا وأن يكون للكيان المحتل زمام المبادرة دائمًا.
من هذا المنظور، تتضح الإجابة على سؤال آخر: إذا كان الكيان الصهيوني قادرًا على شن هجمات واسعة النطاق بعد العملية، فكيف نتحدث عن هزيمته؟ الجواب هو أن هزيمة نظام ما لا تعني بالضرورة انهياره الفوري. قد يظل النظام يحظى بدعم عسكري واقتصادي وخارجي، لكنه فقد بعضًا من مصداقيته وقدرته على الردع. وقد أكد القائد الشهيد على هذه النقطة تحديدًا، معتبرًا طوفان الأقصى "ضربة قاضية" للكيان الصهيوني، وموضحًا أن هذه الضربة ستُلحق بالكيان محنًا لن يتعافى منها، إلا أن أهمية الطوفان لا تقتصر على هزيمة صورة الكيان الأمنية. فمن أهم إنجازاته منع القضية الفلسطينية من أن تصبح قضية ثانوية في المعادلات الإقليمية. قبل الطوفان، عززت عملية تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني فكرة إمكانية تجاوز فلسطين وبناء نظام جديد للمنطقة دون حل قضية الاحتلال. في ظل هذه الظروف، أعاد طوفان الأقصى فلسطين إلى صلب الحسابات. في ذكرى وفاة الإمام الخميني (رحمه الله)، صرح القائد الشهيد بأن هذه العملية قد وضعت الكيان الصهيوني على طريق الدمار من خلال إبطال خطة الأعداء الواسعة النطاق للهيمنة على المنطقة والعالم الإسلامي.
وهنا يبرز تساؤل هام آخر: هل يعني هذا الرأي تجاهل التضحيات الجسام التي يتكبدها الشعب الفلسطيني؟ بل على العكس تمامًا. ففي منطق القائد الشهيد، لا تُعدّ القضية الفلسطينية مجرد منافسة عسكرية بين طرفين، بل هي علاقة بين الظلم والمقاومة. فقد اعتبر هدف جبهة المقاومة هو وقف الظلم الصارخ الذي يُمارس على الشعب الفلسطيني منذ سنوات.
[...] لذا، ففي النظام الفكري للقائد الشهيد، لا يمكن تفسير المقاومة بمجرد أدبيات رد الفعل العاطفي. فالمقاومة هي رد فعل على الاحتلال والظلم، وتستمد شرعيتها من الدفاع عن الحق. تجلّت هذه النقطة بوضوح حيث اعتبر طوفان المسجد الأقصى خطوة مشروعة، وأكد على حق فلسطين. ومن هنا، يمكن استخلاص نتيجة استراتيجية: لم يقتصر طوفان الأقصى على كسر الجدران الأمنية المحيطة بغزة فحسب، بل حطم أيضًا الجدار الفكري الذي بُني حول القضية الفلسطينية. عادت فلسطين لتصبح قضية رأي عام عالمي، حتى أن بعض الأكاديميين في الجامعات الأمريكية وقفوا في وجه سياسات حكومتهم.
[...] بالطبع، لا ينبغي لنا أن نقع في خطأ تحليلي آخر هنا؛ وهو اعتبار كل نجاح ميداني بمثابة نصر نهائي. إن طوفان الأقصى ليس النهاية، بل هو نقطة تحول في الحسابات. لا يزال النظام الصهيوني يحظى بدعم القوى الغربية، ولديه القدرة على إلحاق الضرر، لكن الأهم هو أنه لم يعد بإمكانه فرض هيبته على الآخرين كأمرٍ مُسلّم به. حتى التحليلات الحديثة للتبعات الإقليمية لطوفان الأقصى تُؤكد على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث، وتعطيل عملية التطبيع، وتأثير العملية على موازين القوى الإقليمية.
لذا، لو أردنا تلخيص طوفان الأقصى في جملة واحدة، لقلنا: لم تكن هذه العملية مجرد هجوم على نظام، بل كانت هجومًا على معادلة سعت إلى تطبيع الاحتلال، وإضعاف المقاومة، ومحو فلسطين من الذاكرة. لهذا السبب تحدث القائد الشهيد عن هزيمة لا تُعوّض. لم تكن الهزيمة الرئيسية في جدار أو قاعدة عسكرية فحسب، بل في فكرة تمتع النظام الصهيوني لسنوات بالتفوق المطلق. من هذا المنظور، لا يمكن فهم طوفان الأقصى فهمًا صحيحًا بالانفعال أو التقليل من شأن تكاليفها وتعقيداتها. بل يجب النظر إليها في سياق صراع تاريخي. صراعٌ تتصارع فيه الاحتلال والقمع ومحاولات إقصاء فلسطين من المعادلة الإقليمية مع المقاومة وعودة القضية الفلسطينية. وإذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنظور، يتضح لماذا استطاعت عمليةٌ محدودة جغرافياً أن تُحدث تداعياتٍ تتجاوز غزة بكثير: لأنها ضربت معادلةً قديمة؛ معادلةً تفترض إمكانية حسم مستقبل غرب آسيا دون حلّ القضية الفلسطينية".

سبعة عوامل أدت لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل التومان
أما صحيفة همشهري فكتبت: "انخفض سعر الدولار الأميركي بنسبة 6% خلال الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 257,000 تومان، أي ما يعادل 15,000 تومان. ويبدو أنه في حال استمرار سياسات البنك المركزي وتوقعات التضخم الحالية، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الهبوطي للدولار. وكان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع إلى 272,000 تومان قبل عشرة أيام، ثم انخفض خلال الأيام القليلة الماضية متأثرًا بسبعة عوامل رئيسية. وجاء تراجع الدولار في ظل تطبيق عدة سياسات متزامنة في مجال الصرف الأجنبي والسياسات التنظيمية. وقد ساهمت زيادة المعروض من العملة الرسمية، وتوفير العملات الأجنبية للسلع الأساسية، والحد من المضاربات، بالإضافة إلى الإشارات السياسية، في خفض سعر الدولار. ويرى الخبراء أن تطبيق بعض سياسات الصرف الأجنبي بالتزامن مع زيادة المعروض الرسمي من العملات الأجنبية من شأنه أن يساعد في تعديل التوقعات التصاعدية. وإذا استمرت هذه الظروف، فسيتعزز الأساس لاستقرار الدولار عند مستويات أدنى، وسيُسهم ذلك في استمرار أجواء أكثر استقرارًا في سوق الصرف الأجنبي.
1.    إغلاق مسار تلاعب الأسعار في الفضاء الإلكتروني: يُعدّ التعامل مع قنوات تلاعب الأسعار وتقييد معاملات العملات المشفرة من الأدوات الفعّالة للحدّ من التقلبات العاطفية. ووفقًا للتقارير المنشورة، تمّ تحديد 51 صفحة نشطة في مجال تسعير العملات بشكل خاطئ، وتمّ تعليق 24 صفحة منها. كما فُرضت قيود على معاملات على منصات العملات المشفرة. من شأن هذه الإجراءات أن تُقلّل من تأثير الأسعار غير الواقعية والتقلبات الوهمية على سوق العملات النقدية.
2.    وقف مبيعات الذهب عبر الإنترنت في الشبكة المصرفية: حظر البنك المركزي على البنوك والمؤسسات الائتمانية تقديم خدمات شراء وبيع الذهب والفضة عبر الإنترنت. يُحدّ هذا القرار من استخدام المنصة المصرفية لدخول الموارد بسرعة في معاملات الذهب عبر الإنترنت. يُمكن أن يُساعد التحكم في طرق الوصول إلى الأسواق المضاربة على إدارة الطلب الوهمي والحدّ من تفاقم التقلبات في سوق الأصول.
3.    عرض بقيمة 10,000 دولار أميركي؛ رسالة واضحة للسوق: أظهر بدء بيع العملات الأجنبية بما يصل إلى 10,000 دولار أميركي لكل حامل بطاقة وطنية في 5 بنوك مختارة أن العرض الرسمي للعملات الأجنبية لا يزال أحد أدوات إدارة السوق. في الوقت نفسه، انخفض سعر بيع الدولار في البورصة الوطنية، وفقًا للأسعار المعلنة الواردة في هذا التقرير، من حوالي 258,000 تومان إلى 253,000 تومان. يمكن أن يساعد توفير العملات الأجنبية بسعر أقل من سعر السوق الحرة في تعديل التوقعات التصاعدية وإظهار للمشترين أن القناة الرسمية متاحة أيضًا لشراء العملات الأجنبية.
4.     العملات الأجنبية للأدوية؛ زيادة بنسبة 28% في العرض: بلغت قيمة العملات الأجنبية للأدوية والمعدات الطبية حوالي 2.993 مليار دولار أميركي منذ بداية هذا العام، وهو رقم يُظهر زيادة بنسبة 28% مقارنةً بـ 2.330 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. يُعد استمرار توفير العملات الأجنبية للأدوية والسلع الأساسية مؤشرًا على تلبية الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد من خلال القناة الرسمية. إن تلبية هذه الاحتياجات من شأنها أن تمنع تصاعد الطلب الطارئ في سوق الصرف الأجنبي.
5.    اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية ضد المضاربين: يُعد التعامل مع الوسطاء ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من بين المواضيع المطروحة. فقد أُلقي القبض على زعيم عصابة في قضية تتعلق بمعاملات العقود الآجلة والأوراق المالية، إلى جانب عشرة من شركائه. ويمكن أن يؤدي التعامل مع المعاملات الرسمية والأنشطة غير القانونية إلى زيادة تكلفة المضاربة وتقليل قدرة شبكات الوساطة على خلق موجات نمو قصيرة الأجل.
6.    إشارة سياسية: قبول جزء من شروط إيران: تُعد تصريحات محسن رضائي حول قبول الولايات المتحدة جزءًا من شروط إيران خبرًا آخر يؤثر على توقعات السوق. فعلى الرغم من أنه اعتبر الرد الأميركي غير كافٍ وتحدث عن الغموض المتبقي، إلا أن نشر خبر قبول جزء من الشروط قد يُخفف المخاوف بشأن السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر في حال استمرار المسار السياسي. وفي سوق الصرف الأجنبي، تُعد احتمالات التطورات السياسية أحد العوامل المهمة التي تُحدد سلوك المشترين.
7.     25 مليار دولار: أعلن محافظ البنك المركزي أنه منذ بداية هذا العام، تم توفير 25 مليار دولار من العملات الأجنبية للإنتاج، وأن الاتجاه التنازلي في معدل نمو الدولار سيستمر. يحمل هذا الموقف، إلى جانب إحصاءات المعروض من العملات الأجنبية، رسالةً هامةً للسوق، مفادها أن صانع السياسات يُشدد على استمرارية الإمداد وإدارة التقلبات. إن استمرار توفير العملات الأجنبية اللازمة للإنتاج والاستيراد من شأنه أن يُخفف الضغوط الناجمة عن نقص المعروض ويُساعد على استقرار بيئة التداول".

الكلمات المفتاحية