أصدرت محكمة اتحادية أميركية في نيويورك، أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تطبيق العقوبات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية على منظمتين حقوقيتين أميركيتين، على خلفية نشاطهما الداعم للمساءلة عن الانتهاكات في فلسطين.

ويشمل القرار منظمتي "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (داون) و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية"، ويحظر على الوكالات الفيدرالية فرض غرامات مدنية أو عقوبات جنائية عليهما بسبب تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو التعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية خاضعة للعقوبات، أو التواصل مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي.

ورأت المحكمة أن المنظمتين قدمتا أدلة كافية لترجيح نجاح طعنهما في دستورية الأمر التنفيذي الصادر عام 2025، استنادًا إلى انتهاكه حقوقهما في حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

ولا يلغي الحكم نظام العقوبات بأكمله، بل يوقف تطبيقه على المنظمتين بصورة أولية، إلى حين استكمال النظر في الدعوى.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة "داون"، عمر شاكر، القرار عرقلة لجهود إدارة ترامب الرامية إلى حماية مسؤولين "إسرائيليين" وأميركيين من المساءلة، مؤكدًا أنه لا يجوز منع الأميركيين من المطالبة بالعدالة عبر المحكمة الجنائية الدولية أو التعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بالعقوبات.

الكلمات المفتاحية