انتقد 19 خبيرًا أمميًا مستقلّا قيادة "منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة" (فاو)، بسبب إبعادها مسؤولًا بارزًا سابقًا لديها عارض علنًا تجويع قطاع غزة، وهو بنجامين ديفيس الذي انتهت خدمته في المنظمة يوم 30 أيلول/الماضي سبتمبر لعدم تجديدها عقده.

وحذّر الخبراء، في بيان مشترك، من أنّ "التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخًا من الخوف داخل المنظمة"، متهمين قيادة المنظمة، بشكل غير مباشر، بترهيب موظفيها في ما يتعلّق بسلوكهم تجاه الوضع الإنساني في غزة.

وأعربوا عن "استيائهم" من تصريحات المدير العام لـ"فاو" خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر المنظمة في روما يوم 29 أيلول/سبتمبر 2026، ورأوا أنّها "تُقلِّل من أهمية حقوق الإنسان في عمل المنظمة، وتربط على ما يبدو بين مغادرة مسؤولين كبارًا وانخراطهم في هذه القضايا".

وقالوا: "إنّ الإدارة العليا لم تجدّد عقد مدير إحدى الشعب، أمضى 26 عامًا في خدمة الأمم المتحدة، بدعوى "إخلاله بمبدأ الحياد" في أثناء عمله الفني المتعلّق بالتجويع والمجاعة في غزة".

وفيما شدّد الخبراء على أنّ "مبادئ حقوق الإنسان ليست مسألة هامشية بالنسبة إلى "فاو"، بل تقع في صميم ولايتها"، أكّدوا أنّ "موظفي المنظمة وإدارتها ملزمون بقيم ميثاق الأمم المتحدة".

"الحياد لا يعني الصمت"

وفي حين حذَّروا من أنّ "التعامل مع الموظفين على هذا النحو يخلق مناخًا من الخوف ويثنيهم عن توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي"، جزموا بأنّ "الحياد المطلوب من الموظفين الدوليين لا يلزمهم بالصمت عندما تقع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي أو للقِيَم التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة".

كذلك، نبّهوا إلى أنّ "الصمت أو التقاعس في مثل هذه الظروف قد يثير الشكوك بشأن استقلالية المنظمة، ويعزِّز الانطباع بخضوعها لضغوط الحكومات المانحة".

وأوضح الخبراء أنّ "ولاية "فاو" تشمل حماية البشر من الجوع، بما يقتضي توثيق استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، وتحليل آثاره في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واستندوا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية" ييوم 22 تشرين الأول/أكتوبر2025 الذي أكّد التزامات "إسرائيل" بضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى السكان وتسهيل أعمال الإغاثة الأممية".

"لتحترم "فاو" الميثاق الأممي"

وطالب الخبراء قيادة "فاو" بـ"احترام قِيَم ميثاق الأمم المتحدة وضمان تطبيق معايير سلوك الموظفين الدوليين، مع حماية العاملين من أيِّ إجراءات يمكن أنْ تُفسَّر بوصفها انتقامًا أو ترهيبًا بسبب أدائهم مهامهم".

وكشفوا عن أنّهم وجَّهوا رسالة إلى المدير العام للمنظمة لـ"إبلاغه مخاوفهم بشأن القضية".

وكان المدير العام لـ"فاو"، شو دونغيو، قد برَّر عدم تجديد عقد المسؤول بـ"التشكيك في قدرته على الالتزام بقواعد الخدمة المدنية الدولية"، قبل أنْ يعلن عن رفضه ما سمّاه "ممارسة لعبة حقوق الإنسان "، ويقول إنّه فصل موظفًا بسبب "ممارسة ألعاب سياسية"، مهدِّدًا آخرين بـ"المصير نفسه".

وأثارت القضية تساؤلات بشأن حدود الحياد داخل المؤسسات الأممية، وما إذا كان تناول الانتهاكات المرتبطة بالحروب يمكن أنْ يُعرِّض الموظفين لإجراءات إدارية تَمَسُّ مستقبلهم المهني.

ومن أبرز الخبراء الموقّعين على البيان: المقرِّرة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء صوفيا مونسالفي سواريز، المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، المقرِّرة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأندريا بولانيوس فارغاس، المقرِّر الخاص المعني بالحق في التنمية سورية ديفا، والمقرِّر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ليوبولدو مالدونادو غوتييريس.

الكلمات المفتاحية