نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول أمني صهيوني وصفه بأنه "رفيع" تحذيرًا لحكومة الاحتلال قال فيه: "إذا لم نتمكن من تحديد الخط الأحمر بوضوح، فستقودنا الجريمة القومية إلى مشكلة خطيرة"، مشيرًا بذلك إلى الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.

ورأى المسؤول في حديثه لموقع "واللا" أن "حجم الأحداث انخفض، لكن خطورتها ارتفعت" وقال: "يبدأ الأمر بالتخريب وإحداث الدمار. وبعد ذلك تصبح جريمة قومية يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة إلى عمل إرهابي".

وأوضح أن "التطورات التي شهدتها "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) خلال السنتين الأخيرتين، ومنها الموافقة على إقامة مزارع استيطانية منفردة ومستوطنات جديدة، تولّد لدى "فتيان التلال" (عصابات يهودية) «شعورًا بالانتصار»، يترجمونه إلى عنف ورغبة في إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في المنطقة".

وقال المسؤول الأمني "الإسرائيلي": "إنهم يتحدّون تصريحات رؤساء الولايات المتحدة المناهضة للبناء في "يهودا والسامرة"، ويعارضون المحاكم والقرارات التي يرون أنها انتقائية وغير متوازنة". 

وزعم أن هناك "جهودًا متضافرة" بين الأجهزة الأمنية لمواجهة خطورة الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة، وقال: "أبناء الرابعة عشرة يعرفون كيف يجتازون التحقيق. نحن أمام تحدٍّ نحاول التعامل معه من خلال مشاريع تربوية تابعة لوزارة الأمن، وقيادة المنطقة الوسطى التي رسمت خطًا أحمر في مواجهتهم باستخدام أدوات جديدة، وجمع الأدلة من جانب الشرطة والشاباك (جهاز الأمن الداخلي)".

ولفت المسؤول الأمني "الإسرائيلي" إلى أنه "لا يجري استخدام أوامر الاعتقال الإداري، لكن هناك إمكانية لاستخدام المعلومات الاستخبارية في النظام القضائي من دون «حرق المصادر». إذا تدهور الوضع، فسنوسّع نطاق الأدوات، مثل الإبعاد والإقامة الجبرية".

الكلمات المفتاحية