لبنان
محافظ جبل لبنان يبحث مطالب صناعيي الضاحية
محافظ جبل لبنان يبدي استعداده لتسهيل تراخيص الطاقة الشمسية للصناعيين
استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في مكتبه في سراي بعبدا، رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية السيد أحمد حسين الموسوي، يرافقه وفد من الهيئة الإدارية للتجمع، حيث جرى البحث في أوضاع المؤسسات الصناعية والتجارية في الضاحية الجنوبية، والتحديات التي تواجهها، وسبل التعاون مع المحافظة والبلديات لتسهيل أعمالها وتعزيز استمراريتها.
تسهيل تراخيص الطاقة الشمسية
وأبدى المحافظ مكاوي استعداده لمساعدة الصناعيين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، شرط إرفاق الطلب بتوقيع مهندس مدني معتمد، إضافة إلى توقيع رئيس لجنة البناية في حال تركيب الألواح الشمسية على الأقسام المشتركة من المبنى.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصناعية، ولا سيما كلفة الطاقة التي تشكّل أحد أبرز التحديات أمام استمرارية الإنتاج.
الرسوم والمسقفات البلدية
من جهته، عرض رئيس التجمع السيد أحمد حسين الموسوي وأعضاء الوفد مشكلة ارتفاع الرسوم والمسقفات البلدية والغرامات المفروضة على المؤسسات الصناعية والتجارية، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصناعيون والتجار.
وشدد الوفد على ضرورة إيجاد حلول للمؤسسات المتضررة من الحرب، سواء تلك التي لحقت بها أضرار مباشرة أو التي اضطرت إلى وقف أعمالها أو شهدت تراجعًا في مبيعاتها، وذلك من خلال دراسة إمكان إقرار تسويات وتخفيضات وإعفاءات وفق الأصول القانونية.
التفاوت في الرسوم البلدية
كما أثار الوفد مسألة التفاوت الكبير في احتساب الرسوم البلدية بين مؤسسات متشابهة من حيث المساحة وطبيعة النشاط، مستعرضًا أمثلة من منطقة الشياح، ومطالبًا باعتماد معايير واضحة وعادلة تضمن توحيد أسس تحديد الرسوم وتحقيق المساواة بين المؤسسات.
حماية الصناعة اللبنانية ومكافحة التهريب
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية نتيجة دخول البضائع المستوردة والمهربة إلى الأسواق اللبنانية، ولا سيما عبر الحدود السورية، وما يترتب على ذلك من منافسة غير عادلة للمصانع اللبنانية.
وطالب الوفد بتشديد الرقابة على المعابر ومكافحة التهريب، بما يضمن حماية قطاعات الإنتاج المحلي، ومنها صناعات الحديد والكرتون والألبسة والأحذية والمواد الغذائية.
وأكد الوفد كذلك ضرورة اعتماد سياسة صناعية وطنية واضحة ومستدامة، من شأنها تشجيع الاستثمار، وحماية المؤسسات الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين محافظة جبل لبنان وتجمع صناعيي الضاحية الجنوبية، ومتابعة الملفات المطروحة مع الجهات المختصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار، وتعزيز صمود المؤسسات الإنتاجية واستمراريتها في الضاحية الجنوبية.