يواصل الدين العام الأميركي تصاعده؛ ليصل إلى 40.396 تريليون دولار، في 19 تشرين الأول/أكتوبر، مراكمًا زيادة تقدر بنحو 400 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

هذا؛ وأظهرت البيانات، والتي حللتها وكالة "ريا نوفوستي"، أن الدين الأميركي، والذي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في 19 آب/أغسطس الماضي، واصل ارتفاعه خلال الأسابيع التالية، مضيفا نحو 250 مليار دولار بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

تزامن ارتفاع الدين مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أن عجز الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2026، والمنتهية في 30 أيلول/سبتمبر، بلغ 1.99 تريليون دولار، بزيادة 217 مليار دولار عن العام السابق، مسجلًا أعلى مستوى منذ العام 2021.

كما بلغت الإيرادات الحكومية 5.4 تريليون دولار، مقابل نفقات وصلت إلى 7.4 تريليون دولار. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 12% إلى مستوى قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، فيما وصل صافي مدفوعات الفوائد إلى 1.052 تريليون دولار.

يذكر أنه في 14 تشرين الأول/أكتوبر، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن النمو الاقتصادي وحده لن يكون كافيًا لمعالجة مشكلة الدين الأميركي المتصاعد، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة.

بحسب تقديرات أوردتها وكالة "ريا نوفوستي"، استنادًا إلى وتيرة نمو الدين الحالية، قد يتجاوز إجمالي الدين الأميركي 50 تريليون دولار بحلول العام 2030.

كما يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي أن يرتفع الدين الفيدرالي، والذي يحوزه الجمهور، إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2036، مقارنة بنحو 101% في العام 2026، وفقًا لتوقعاته الصادرة في شباط/فبراير الماضي.

الكلمات المفتاحية