إيران
وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على العدوان الأميركي المستمر عليها، بالحصار البحري، مؤكدة أن هذا الحصار يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على وجوب إيقافه.
هذا؛ وقد نقل القائم بأعمال ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة السفير غلام حسين درزي الرسالة الاحتجاجية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وشدد فيها على أن العدوان الأميركي المستمر ضد إيران عبر الحصار البحري يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا إياهما بإدانة هذا الإجراء، ومطالبة الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها ووقف الحصار البحري.
كما طالب السفير درزي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن برفض وإدانة استمرار الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الحصار البحري بشكل حاسم، وعدّها انتهاكًا جليًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومنها مبدأ حظر اللجوء إلى القوة ومبدأ احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.
كما دعا السفير درزي كلًا من الأمين العام ومجلس الأمن إلى مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بالوقف الفوري للعدوان العسكري ضد إيران ورفع الحصار البحري واحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، والالتزام الكامل بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أكدت الرسالة ضرورة الإقرار بأن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتحمل المسؤولية الدولية عن أفعالها غير القانونية دوليًا، ومنها العدوان العسكري وأي انتهاك مستمر للقانون الدولي، وأن التزام واشنطن بوقف سلوكها العدواني والتعويض الكامل عن الأضرار، وفقًا لقانون مسؤولية الدول، لا يزال نافذًا وساري المفعول.
وطالبت الرسالة بدعوة الدول الأعضاء جميعهم بـ"الامتناع عن الاعتراف بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أو دعمها أو تسهيلها أو تنفيذها؛ لا سيما تلك الإجراءات التي تتسبب في أضرار إنسانية واسعة النطاق للمدنيين، أو التي يُتوقع أن تؤدي إلى مثل هذه الأضرار".
كذلك أكد السفير درزي أن الجمهورية الإسلامية الإيراني،ة وردًا على أي عمل عدواني، ستواصل ممارسة حقها الذاتي في الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
