عين على العدو
حذّر شوقي فريدمان، المدير العام لمعهد ما يُسمّى "سياسة الشعب اليهودي (JPPI)" والمحاضر في القانون بـ"المركز الأكاديمي بيريس"، من أن اتساع نطاق العقوبات الدولية المفروضة على "إسرائيل" قد يحوّلها إلى تهديد استراتيجي يصل إلى حد التهديد الوجودي، في ظل اعتمادها على الخارج في مجالات التسليح والتمويل والتجارة والبحث العلمي.
وفي مقال في صحيفة "إسرائيل هيوم"، أشار فريدمان إلى أن قاعدة بيانات أعدّها المعهد أحصت، حتى مطلع تشرين الأول، 121 إجراءً عقابيًا، منها 93 إجراءً ساري المفعول، فرضتها 62 دولة، وشملت قطاعات المال والسلاح والأمن والتجارة، إضافة إلى المجال الأكاديمي.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة شملت رفض أيرلندا ولوكسمبورغ المساعدة في إصدار سندات إسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات على شركات تعمل في الضفة الغربية، فضلًا عن حظر هولندا استيراد منتجات من الضفة الغربية وهضبة الجولان، وفق ما أورده المقال. كما حذّر من أن تصاعد القيود الأكاديمية يلحق أضرارًا بالباحثين والمؤسسات العلمية "الإسرائيلية".
وفي المجال الأمني، اعتبر فريدمان أن اعتماد الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" على مكونات أجنبية يجعلها عرضة لتداعيات أي قيود على التصدير، ولا سيما المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، مثل الرقائق الإلكترونية. ورأى أن تحقيق استقلال كامل في إنتاج الأسلحة ليس خيارًا واقعيًا في ظل تعقيد سلاسل التصنيع.
وربط الكاتب جانبًا من تصاعد العقوبات بسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى التوسع في البناء الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية، إلى جانب العقوبات التي فُرضت على خلفية الحرب في غزة والاعتبارات السياسية الداخلية للدول المعنية.
وحذّر فريدمان من أن الموقف الدولي قد يصبح أكثر تشددًا، خصوصًا إذا تراجعت معارضة الولايات المتحدة وألمانيا لإجراءات أوسع. كما أشار إلى مبادرات داخل الحزب الديمقراطي الأميركي تهدف إلى تقييد بيع الأسلحة لإسرائيل والمساعدات المقدمة إليها، معتبرًا أن التغييرات السياسية المستقبلية في واشنطن قد تؤثر في مستوى الدعم الأميركي.
وختم بالتحذير أيضًا من احتمال فرض عقوبات عبر مجلس الأمن الدولي إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنعها، مؤكدًا أن اعتماد "إسرائيل" على العالم في مجالات حيوية يجعل عزلتها الدولية المتزايدة، وفق تقديره، خطرًا استراتيجيًا قد يتطور إلى تهديد وجودي.
