لبنان
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر يوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في قصر بعبدا، بند تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية على أربع دفعات، رافعًا العدد إلى 1800 أستاذ، على أن تُقرّ الأسماء لاحقًا.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أنه تمت "الموافقة على التعاقد مع أساتذة في الجامعة اللبنانية يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقًا والذين تتوفر فيهم المعايير التي أقرّها مجلس الوزراء، وموزعين على ثلاث دفعات متتالية؛ تضم (٤٥٢) اسمًا في الدفعة الأولى، و (٤٥٢) اسمًا في الدفعة الثانية، و(٤٥٣) اسمًا في الدفعة الثالثة، والموافقة على اللائحة المرفوعة من الجامعة اللبنانية في الدفعة الرابعة على أن تكون هذه الموافقة مشروطة باستكمال العدد المطلوب، بما لا يتجاوز (٥۳۷) اسمًا".
وقرر المجلس أيضًا تمديد العقد مع شركة "لافاجيت" لكنس وتنظيف الطرقات، وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، لحين الانتهاء من عملية إجراء المناقصة، وتسلم الملتزم الأعمال، وذلك ضمن مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الجاري.
وعيّن المجلس أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
كذلك قرر السير بالتحقيق في ما سمي ملف "متفجرات ضهر البيدر"، و"متابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ضوء تقدم مراحل التحقيق"، فيما أفادت قناة "المنار" بانسحاب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة، واصفين انسحابهم بأنه "سيادي"، ليردّ رئيس الحكومة بالقول: "هيدا شعبوي وتعوّدنا عليكم".
وكان الرئيس عون قد جدد خلال الجلسة، التهنئة للأجهزة الأمنية على جهودها لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبها، واصفًا إياها بالعمود الفقري للدولة.
وأشاد عون بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة في ما يتعلق بمسألة مكافحة الأدوية الفاسدة والمهرّبة، كما هنأه على انتخابه رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO)، واعتبر أن التهنئة تتخطى الوزير لتصل إلى لبنان ككل.
وأثنى عون على كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجهة اعتبار الجيش اللبناني "خط أحمر" ودعوته إلى الحفاظ على السلم الأهلي والانفتاح على الحوار، معتبرًا أنها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وإنقاذه. كذلك، دعا اللبنانيين إلى "التحلي بالحكمة والوعي والروية في التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تهدد بمسار تصعيدي، وذلك لتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية".
من جهته، أعلن سلام عن إحراز تقدّم في المباحثات مع دولة قطر لمعالجة أزمة الكهرباء، دون أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة، وكشف عن عقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، تُخصَّص الأولى لملف الكهرباء والثانية لمعالجة أزمة النفايات، مع إعطاء الأولوية للمعالجة العاجلة للوضع في طرابلس.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون وسلام، عرضا خلاله المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.