تعتزم الصين استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيرانية التي فرضت أميركا عليها إجراءات حظر وعقوبات.

وبحسب مجلة "بتروليوم إيكونوميست" البريطانية المختصة بشؤون الطاقة، فإن هذا الإستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسة في إتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الصين أواخر آب/أغسطس الماضي لتقديم خارطة طريق لإتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016.

كما تعهدت الصين بالاستثمار بـ120 مليار دولار في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في إيران. وسيجري دفع هذا المبلغ خلال السنوات الخمس الأولى من سريان الإتفاق، مع إمكانية تقديم استثمارات إضافية في الفترات المماثلة اللاحقة في حال موافقة الطرفين.

بدورها، ستمنح إيران الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات بشأن أي مشاريع جديدة أو مجمدة أو غير مكتملة لتطوير حقول النفط والغاز، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيميائيات. وكذلك إتاحة اقتناء الصين للمنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية بأسعار منخفضة، مع الحق في التأخّر بتسديد هذه الأسعار لعامين، وذلك بالعملة الوطنية الصينية "اليوان" أو "عملات سهلة" أخرى تحقق بكين أرباحًا بها عبر مشاريعها في إفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، من دون اللجوء إلى تعاملات بالدولار الأمريكي.

ويتيح الإتفاق الجديد لإيران تعزيز شراكتها مع الصين ورفع مستوى الإنتاج في ثلاثة من أكبر حقولها للنفط والغاز، علاوة على موافقة الصين على زيادة حجم وارداتها النفطية من إيران.‎