اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (04 تشرين ثاني/نوفمبر 2026) بتحليل أحداث المنطقة؛ لا سيما مع الانتخابات الأميركية، والتي صارت محلًا للنقاش والتحليل في أثارها المرتقبة في حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية وأيضًا في الصخب الإعلامي والتضليلي الذي رافقها من الترويج لقرب الاتفاق بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، والتي كانت أكبر بكثير من واقع التواصل الروتيني. بحسب الصحف الإيرانية؛ الغاية من هذا الإغراق الإعلامي ليس له هدف سوى تقليل أثر الحرب العبثية الأميركية على الانتخابات.

محاولة ترامب الفاشلة

في هذا السياق؛ كتبت صحيفة "وطن أمروز" تقول: "أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أمس، عبر حسابه على منصة إكس، أن رد الولايات المتحدة على مطالب إيران غير مقنع، مؤكدًا أن فتح مضيق هرمز لا يزال مرهونًا بقبول واشنطن الكامل لشروط إيران السبعة وتطبيقها عمليًا...جاء هذا التصريح، في ظل محاولات عدد من وسائل الإعلام الأميركية والإقليمية، بما فيها أكسيوس والعربية والحدث، خلال الأيام الماضية، تصوير الولايات المتحدة وكأنها تقبل الإطار المقترح من إيران، وأن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، وذلك بنشر تقارير عن التحركات الدبلوماسية القطرية وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. استنادًا إلى الأجواء التي خلقتها هذه الوسائل الإعلامية، يبدو أن واشنطن قد وافقت على خطة الوساطة القطرية، وأن المفاوضات قد وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى رد طهران لإتمام الاتفاق، إلا أن الرسالة الواضحة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي قد بددت هذه الأجواء". 

تابعت الصحيفة :"في الواقع، لم يكن ما نُشر في وسائل الإعلام الأميركية والإقليمية، في الأيام الأخيرة، عن قرب التوصل إلى اتفاق مجرد انعكاس للتطورات الدبلوماسية، بل كان، في منعطف حاسم في الحياة السياسية لترامب والجمهوريين، أداةً لتغيير مناخ الرأي العام الأميركي وتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب؛ وهي حرب، على عكس حسابات واشنطن الأولية، لم تنتهِ سريعًا فحسب، بل وضعت ترامب أيضًا في موقف يواجه فيه صعوبات جمة في الخروج منه... لفهم أهمية رسالة اللواء رضائي، لا بد من النظر أولًا إلى الأجواء التي سادت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية. فبعد إعادة تفعيل وساطة الدوحة وإجراء مشاورات مكثفة بين الممثلين الإيرانيين والقطريين، نُشرت تقارير حول وضع إطار عمل مقترح لإنهاء الحرب واستئناف المفاوضات. في غضون ذلك، حاولت وسائل الإعلام الأميركية والعربية تصوير هذه التطورات كدليل على تراجع واشنطن عن مواقفها السابقة وقبولها جزءًا كبيرًا من مطالب طهران. كان محور هذا التهيؤ هو الخطة القطرية وإمكانية موافقة الولايات المتحدة على الترتيبات المقترحة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. في الواقع، كانت الصورة التي عُرضت على الجمهور هي أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة أبدى فيها الجانب الأميركي المرونة اللازمة، وأن القرار النهائي بات الآن بيد طهران". 

هذا؛ وترى الصحيفة :" "أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي أُجريت في الثالث من تشرين الثاني\نوفمبر، تعدّ أكثر صعوبةً بكثير بالنسبة إلى الجمهوريين مما كانوا يتصورون في بداية ولاية ترامب. لقد أظهرت استطلاعات الرأي، في الأيام التي سبقت الانتخابات تراجعًا حادًا في شعبية ترامب في الرأي العام الأميركي. وفقًا لاستطلاع رأي، أجرته رويترز/إيبسوس ونُشر يوم الاثنين، بلغ مستوى الرضا عن أداء ترامب أدنى مستوياته خلال فترة ولايته. وفي الاستطلاع نفسه، تفوّق الديمقراطيون على الجمهوريين في مؤشر التصويت الشعبي لانتخابات الكونغرس بنسبة 46 إلى 38 نقطة مئوية. لقد أصبحت الحرب الأميركية على إيران وتداعياتها الاقتصادية، لا سيما ارتفاع أسعار الوقود والضغط على تكلفة معيشة الأميركيين، من أبرز نقاط ضعف ترامب. في الواقع، تحوّلت الحرب التي كان من المفترض أن تُظهر القوة الأميركية إلى عاملٍ يُسهم في تزايد السخط الشعبي تجاهه. بعبارةٍ أخرى، يواجه ترامب مأزقًا استراتيجيًا. لا يمكن للولايات المتحدة إنهاء الحرب بسهولة بإعلان النصر، كما أنها لا تعدّ استمرارها مضمونًا من دون تكبّد المزيد من الخسائر في موقفها السياسي. في ظل هذه الظروف، من الطبيعي أن يسعى الفريق السياسي والإعلامي للحكومة الأميركية إلى تحقيق إنجازات لتغيير مناخ الرأي العام وقلب الموازين". 

لذلك، برأي الصحيفة : "كان من الممكن أن يُمثّل نشر أخبار عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع طهران فرصةً مهمة. فلو استطاع ترامب خلق انطباعٍ وترسيخه بأن الحرب على وشك الانتهاء، وأن الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، وأن إيران أبدت مرونةً في التوصل إلى اتفاق، لكان قد نجح في تخفيف بعض الضغوط السياسية الناجمة عن الحرب. في هذا السياق، يحمل موقف اللواء رضائي الواضح وفي الوقت المناسب بشأن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة دلالتين استراتيجيتين: أولًا، أظهر هذا التصريح بوضوح أن الولايات المتحدة لم تقبل حتى الآن بشكل كامل الشروط السبعة التي وضعتها إيران. وخلافًا للجو الذي حاولت وسائل الإعلام الأميركية والإقليمية خلقه حول موافقة واشنطن على خطة قطر والاقتراب من التوصل إلى اتفاق، كان الموقف الرسمي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي هو أن الرد الأميركي على مطالب إيران لا يزال غير مُقنع.... أما الأهمية الثانية لموقف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فكانت منع حملة ترامب الإعلامية من التأثير على المناخ السياسي الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي. وكما ذُكر، حاول ترامب شخصيًا، منذ مساء الاثنين، تصوير اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران من خلال تسليط الضوء على تقدم المفاوضات، بل وادعى أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق سريعًا!  في ظل هذه الظروف، لم يسمح اللواء رضائي عمليًا لرواية ترامب بأن تصبح حقيقة مطلقة في وسائل الإعلام، وذلك بإعلانه أن الرد الأميركي غير مقنع".

عصابات النفط الأميركية

من جهتها؛ كتبت صحيفة رسالت: "يكشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز الصادم والمثير للجدل حيال هوامش الربح الأسطورية وغير المسبوقة لشركات النفط الأميركية العملاقة خلال العدوان العسكري والحرب على إيران، عن الطبيعة الحقيقية والأساسية لآلة الحرب الأميركية، ويثبت أن العدوان العسكري الذي شنته إدارة دونالد ترامب على الشعب الإيراني، قبل وبعد أي مناورة سياسية أو ادعاء أمني زائف، هو مشروع رأسمالي إمبريالي ربحي بحت. وفقًا للإحصاءات الصادمة الواردة في هذا التقرير، فقد جنت شركات النفط الأميركية، في غضون ستة أشهر فقط، أكثر من 130 مليار دولار من الأرباح من خلال استغلالها المباشر للاضطرابات في سوق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ وهو رقم مذهل، يزيد بثلاثة أضعاف عن المدة نفسها من العام الماضي، ما يكشف جوهر الجرائم العسكرية الأمريكية وهدفها في المنطقة. تُظهر هذه الإحصاءات بوضوح أن حرب ترامب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية جريمة سافرة ومروعة وظالمة بحق الشعب الإيراني، الذي يرزح تحت وطأة الحصار والعقوبات والقصف الإجرامي. جريمة تستهدف، من جهة، الثروة الوطنية وأرواح شعوب المنطقة، ومن جهة أخرى، تضحي بالعدالة الاجتماعية في سبيل جشع لا يشبع لكارتلات المال والأسلحة التابعة للنظام الرأسمالي الأميركي".

كما تبيّن الصحيفة أن هذا الواقع لا يقتصر على الأبعاد المؤسفة والمظلمة لهذا التعصب الحربي على حدود إيران؛ إذ يكشف هذا التقرير زيف ادعاءات إدارة ترامب بـ"الدفاع عن المصالح الوطنية الأميركية" أو "دعم سبل عيش الطبقة العاملة" بأبشع صورة ممكنة. إن تعصب ترامب الرأسمالي للحرب لا يمت بصلة إلى المصالح الحقيقية والعليا للشعب الأميركي فحسب، هو أيضًا اعتداء مباشر ونهب لأموال المواطنين الأميركيين العاديين وأسرهم. وفقًا لتحليلات علمية أجرتها جامعة براون، فمنذ بداية العدوان الصاروخي والجوي الأمريكي والإسرائيلي على إيران، أُجبر الشعب الأميركي على دفع أكثر من 147 مليار دولار بصفة تكاليف إضافية، أي ما يعادل أكثر من 1100 دولار هي ضغط مالي مباشر على كل أسرة، مقابل البنزين والوقود.

في الواقع، تتابع الصحيفة :" بفرض ضرائب باهظة على الوقود وتضخم مُرهِق على الفقراء والطبقات المتوسطة في المجتمع الأميركي، حوّلت آلة حرب ترامب رأس المال الوطني للبلاد إلى تراكم ثروة غير مُسوّغة في ميزانيات عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات واحتكارات مصافي النفط؛ مديرين أثرياء يتباهون بسخرية ووقاحة في وسائل الإعلام بأنهم يعتزمون شراء طائرات فاخرة جديدة أو زيادة أرباح المساهمين بأرباح طائلة جُمعت من دماء الشعب الإيراني والضغط على سُبل عيش الشعب الأميركي. لذلك، يشهد هذا التقرير بوضوح أن حرب ترامب على إيران هي سرقة رأسمالية مُمنهجة؛ مشروع إجرامي ذهبت أرباحه نقدًا إلى جيوب رأسماليي النفط، في حين كان نصيب الأمة الإيرانية النبيلة وشعبها، والذي خُدِع وتعرّض للضغط من أميركا، هو الدم والعقاب".

ترامب يوجه ضربة قاضية للجمهوريين

أمام صحيفة إيران، فقد فكتبت: "توجه الأميركيون أمس إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، والتي يراها الكثيرون بمثابة استفتاء على ولاية ثانية لدونالد ترامب وفرصة لمعارضيه للحد من سلطته المطلقة. سارع الديمقراطيون والجمهوريون، في الأيام الأخيرة، إلى إيصال رسائلهم الانتخابية الأخيرة للناخبين، إذ باتت السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون حاليًا، على المحك. هيمن ترامب على الحملة الانتخابية، إذ عقد عشرات التجمعات في أنحاء البلاد وحثّ أنصار حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" على التصويت للمرشحين الجمهوريين والتصويت كما لو كان اسمه على ورقة الاقتراع. عادةً ما يخسر الحزب الحاكم عددًا من مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. ويأمل الديمقراطيون في استغلال التراجع الحاد في شعبية ترامب لخلق "موجة زرقاء" من المعارضة الشعبية قد تعيد لهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. ويسعى الديمقراطيون إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس لكبح جماح سلطة ترامب الرئاسية، التي مارسها حتى الآن إلى حد كبير دون ضوابط فعّالة. اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات الشاملة والقاسية، بما في ذلك احتجاز المهاجرين وترحيلهم على نطاق واسع، وشن حرب مع إيران، وفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين في وضع جيد للفوز بمجلس النواب. ومع ذلك، سيكون استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ أكثر صعوبة بالنسبة للحزب، على الرغم من أن الديمقراطيين يستهدفون العديد من المقاعد التي يشغلها الجمهوريون، بما في ذلك في أوهايو وتكساس ومين".

تكشف الصحيفة أنه، في أحدث خطوة لها قبيل الانتخابات، طلبت إدارة ترامب من ولاية كاليفورنيا إلغاء أصوات أكثر من 20 ألف ناخب. تزعم الإدارة أن هؤلاء الناخبين قد لا يكونون مواطنين أميركيين، وبالتالي فإن تصويتهم غير قانوني. إلا أن المحكمة العليا الأميركية رفضت الطلب يوم الاثنين. ويُعد هذا الحكم أحدث انتكاسة لوزارة العدل، والتي شنت حملة قانونية شرسة وغير ناجحة إلى حد كبير للتأثير على كيفية إجراء الولايات للانتخابات. تسعى الحملة أيضًا إلى شطب أسماء الناخبين من القوائم الانتخابية ممن يعتقد المسؤولون الفيدراليون أنهم غير مؤهلين للتصويت. وقد دفع هذا الجمهوريين، ضحايا تعريفات ترامب الجمركية وحروبه المكلفة وتسوياته السياسية، إلى بذل جهود مضنية للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس. عندما يتضح مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء أن الجمهوريين قد مُنيوا بما وصفه بيل كلينتون بـ"هزيمة ساحقة"، سيسارع الرئيس دونالد ترامب إلى البحث عن كبش فداء. وسيزعم ترامب أن المرشحين الجمهوريين كان ينبغي عليهم دعمه بشكل أكبر، وأن الديمقراطيين غشوا، والهزيمة كان من الممكن تجنبها لو أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، أقر مشروع قانون يُلزم الناخبين بتقديم بطاقة هوية. أفاد موقع بوليتيكو أن رؤساء من كلا الحزبين مُنيوا بهزائم ساحقة في انتخابات التجديد النصفي، لكن لم يسبق في العام 2026 أن كان رئيس واحد مسؤولًا إلى هذا الحد عن الموجة التي ستسحق الحزب الجمهوري قريبًا". 

كما تتساءل الصحيفة :" ما القضايا التي سيتناولها الديمقراطيون إذا فازوا؟"، وتجيب بأن صحيفة الغارديان تناولت التحقيقات التي سيطلقها الديمقراطيون في حال استعادتهم السيطرة على الكونغرس: قضية إبستين ورسائل البريد الإلكتروني: اضطرت وزارة العدل الأميركية إلى نشر ملايين الملفات المتعلقة بجيفري إبستين العام الماضي، بفضل جهد مشترك بين رو خانا وتوماس ماسي. إلا أن الوزارة تخلفت في البداية عن الموعد النهائي لنشر الوثائق، ولم تنشر سوى نحو 3.5 مليون صفحة من أصل 6 ملايين صفحة كانت بحوزتها، مُعللة ذلك بتكرار الوثائق المتبقية. كما أثارت عمليات التنقيح الواسعة النطاق لبعض الوثائق، والكشف غير المقصود على ما يبدو عن أسماء الضحايا في وثائق أخرى، انتقادات من الحزبين. يقول زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الحزب لم يستبعد أي خيار لعزل ترامب. في المقابل، توقع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس أن الديمقراطيين سيبدؤون إجراءات العزل منذ اليوم الأول".

الكلمات المفتاحية