تبنى مجلس اللوردات البريطاني، في شكل نهائي اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف الى منع خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوروبي من دون إتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الإتحاد الاوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الاول/أكتوبر لثلاثة أشهر، حيّز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة "تم رفض" الطعن.

يشار إلى أن جونسون كان حاول جهده للحفاظ على خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهم المشرعين بإحباط الديمقراطية عن طريق عرقلة دعوته لإجراء انتخابات جديدة.

وكان مجلس العموم البريطاني صوّت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكًا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائبًا أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة. وقال جونسون خلال مناقشات حامية في مجلس العموم إن زعيم العماليين جيريمي كوربن "سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض المشاركة في الانتخابات".‎