اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي السعودية والدور التركي: قبول أم اضطرار أمام الخطر الصهيوني؟

مقالات

حصرية السلاح والنقاط على الحروف
🎧 إستمع للمقال
مقالات

حصرية السلاح والنقاط على الحروف

269

كاتب فلسطيني من غزة

حاصل على شهادتي بكالوريوس علوم قانونية وإدارية

 ودورة في القانون الدولي

مايك والتز سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، يطالب من بيروت حزب الله بتسليم سلاحه طوعًا، وهو سياسي ذو خلفية عسكرية، قطع البحار والفيافي ليقاتل دفاعًا عن برجَي بلاده في أفغانستان، لكنه لا يرى في لبنان أيّ أبراجٍ تستحق الدفاع عنها، أو بالأحرى يرى أنّ لبنان كله شعبًا وأرضًا ودولةً لا يساوي برجَي التجارة، حتى يتكفل اللبنانيون عناء الدفاع عنه.

ويتحدث والتز من منطلق احتكار الدولة للسلاح، بصفته رجل الدبلوماسية، الذي يمثل بلاده في حصن القانون الدولي، وأرفع الهيئات الدولية، ويدرك والتز أنّ هذا المبدأ القانوني حين يتم استحضاره في الحالة اللبنانية، يكون على قاعدة "لا تقربوا الصلاة"، حيث إنّ لاحتكار السلاح شروطًا وأحكامًا.

إنّ قوة القهر المشروع أو حسب التعريف القانوني (الاحتكار المشروع لوسائل الإكراه)، أو حسب اللغة الدبلوماسية (حصرية السلاح)، تتطلب أن تكون الدولة قادرة على السيطرة على الأرض وتوفير الأمن، وفي حالة العجز يسقط هذا الحق بفعل الواقع، كما بفعل الواجبات الوطنية والحقوق القانونية.

كذلك فإنّ القانون الدولي لا يعتبر عجز الدولة عن حماية إقليمها نهاية المقاومة، بل ينقل حق الدفاع مباشرةً إلى المواطنين، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3246)، ونصّ على "شرعية حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح".

كما أكد القانون الدولي انتفاء حالة التمرد عن المسلحين في هذه الحالة على دولتهم، بل اعتبرهم مقاتلين شرعيين، لا سيما إذا التزموا بقوانين الحرب، مثل علنية السلاح ووجود قيادة مسؤولة، كما يلحظ القانون الدولي أنّ وجود الاحتلال يُسقط حق احتكار السلاح، خصوصًا في حال عجز الدولة، وأنّ واجب حمل السلاح لممارسة حق الدفاع يتفوق على أيّ قوانين محلية تحظر حمل السلاح.

بل إنّ القانون الدولي أقرّ تراجع مشروعية الطاعة، في حالة مطالبة الدولة العاجزة مواطنيها بتسليم السلاح، في حال وجود الاحتلال، يفقد هذا الطلب مشروعيته القانونية والأخلاقية، حيث يُعتبر ذلك خيانة عظمى، لأنّه يكون بمثابة تسليم السلاح للاحتلال، وهذا بعكس مبدأ التفويض المشترك، الذي تُقرّه الدولة في حال عجزها عن الدفاع، فتتقاسم حق احتكار السلاح مع مواطنيها بهدف التحرير.

والشيء بالشيء يُذكر، فالقانون الدولي قد عالج ما يُعرف بـ "الحكومة الدمية"، التي يقوم الاحتلال بتعيينها، وتقوم هي بتنفيذ أوامره، وقد اعتبر القانون الدولي كل سلاحٍ تمتلكه هذه الحكومة سلاحًا غير مشروع، واعتبر أنّ المواطنين الذين يؤيدون هذه الحكومة عناصر قابلة للمحاكمة بعد التحرير، ولم يوفر لهم الحماية القانونية باعتبارهم أهدافًا مشروعة في حال انخراطهم بالعمل المسلح ضد من يقاوم الاحتلال. 

وقد اعتبر القانون الدولي أنّ كل قانونٍ تصدره "الحكومة الدمية" وأيّ إجراءٍ تتخذه باطل، ولا يرتب أيّ آثارٍ قانونية أو سياسية، ويتحمل الاحتلال مسؤولية كل تلك القرارات والإجراءات. وتنص المادة (47) من اتفاقية جنيف على بطلان كل ما يصدر عن الحكومة الدمية، لأنّ القانون الدولي يعتبر الاحتلال حالة مؤقتة فاقدة للمشروعية، وغير قابلة لنقل السيادة لحكومةٍ خاضعة.

ولكن مفهوم الحكومة الدمية حسب القانون الدولي لا ينطبق على الحكومة اللبنانية، رغم أنّ هناك بعض المقاربات السياسية التي تدّعي ذلك، ولكن هذا الفهم السياسي لا يُعتدّ به في القانون الدولي، حيث الحالة اللبنانية شديدة التعقيد، يختلط فيها السياسي بالقانوني بالطائفي، وليس من السهل مقاربتها بقوانين مجردة، مهما توغلت في كهوف القانون الدولي وشعابه.

ورغم ذلك فإنّ هناك قواعد صلبة في القانون الدولي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وعلى رأسها الحق المشروع بمقاومة الاحتلال بكل ما هو متاح من وسائل، ومن ضمنها الكفاح المسلح، كذلك تحوّل مفهوم السيادة من امتياز إلى مسؤولية، فالدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها من أربع جرائم ( 1-الإبادة الجماعية 2-جرائم الحرب 3-التطهير العرقي 4-الجرائم ضد الإنسانية)، وفي حال عجزها يسقط حقها باحتكار السلاح، فالعجز عن الغاية (الأمن) يُسقط الوسيلة (احتكار السلاح).

أما لبنان فيريدون تجريده من كل حق، ومن لبنان يريد والتز وإدارته تجريم القانون الدولي وتجريم لبنان، وتبرئة الاحتلال "الإسرائيلي"، ويريد تكييف القانون الدولي ليتناسب مع البطش "الإسرائيلي"، وأنّ السياسة والقانون والطوائف ولبنان وحكومته في خدمة أمن الاحتلال، وأنّ أمن الجندي "الإسرائيلي" في مارون الراس أو بنت جبيل أو قلعة الشقيف، يجب أن يكون مهمة كل اللبنانيين، وأنّ أمن المستوطن في "كريات شمونة"، يجب أن يكون الشغل الشاغل للمواطن اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وأجهزة الأمن اللبنانية.

ولكن في لبنان من يجيد وضع النقاط على الحروف في القانون وفي السياسة كما في الميدان، وهذا ما يجب أن يهمس به أحدهم في أذن والتز وأشباهه من الضيوف ثقيلي الظل.

الكلمات المفتاحية
مشاركة