أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين قرارا يجيز للسلطات الإسرائيلية استمرار احتجاز جثامين الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية محمد محمود إن "المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا القرار غير المسبوق والمخالف لأسس القانون الدولي، تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية وذلك لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".

وأوضح أنه منذ نيسان/أبريل 2016، يحتجز الاحتلال جثامين 52 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم أربعة أسرى استشهدوا في السجون وآخرهم الأسير الشهيد بسام السايح.

ووفقا لقرار المحكمة العليا فإن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لأنظمة الطوارئ.

وقبل أيام جدد القائمون على حملة "بدنا أولادنا" الفلسطينية مطلبهم مرة أخرى في إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم بشكل جائر لديها دون منح ذويهم الحق في الدفن اللائق لأبنائهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية في 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 فلسطينيًا استشهدوا منذ 2015.