اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك تلكؤ في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في لقاء بعبدا الإقتصادي وقال امام نواب الأربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إنه تم الإتفاق على 22 بنداً بإجماع الحاضرين ولا يستطيع ان يستسيغ هذا التلكؤ واذا كنّا لسنا بحاجة الى التسرع فمن الطبيعي ان نسرع في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

ودعا الى تنفيذ ما لم ينفذ من بنود اصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني "الطائف"، معتبرًا أن استهداف الطاقات اللبنانية اﻻغترابية يثير الريبة والشك وما يحصل عمل ممنهج لضرب اهم الركائز التي يقوم عليها اﻻقتصاد الوطني.

واضاف الرئيس بري انه طلب من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع الموازنة الى الحكومة اليوم احتراماً للمواعيد.

وفي الموضوع التشريعي اعلن بري انه حدّد موعداً لجلسة تشريعية للمجلس يوم الثلاثاء في 24 ايلول الجاري لمناقشة واقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وفي موضوع "التغويز" قال الرئيس بري ان هناك مناقصةً حصلت ورست على شركات تقدمت وفقاً لدفتر الشروط وحتى الان لم يتم التلزيم لهذه الشركات وهذا ايضاً يسجل عائقاً اما تطور الوضع الإقتصادي.

وحول التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لجهة ضم غور الاردن وشمال البحر الميت، قال الرئيس بري انه يجب اخذ هذا الامر على محمل الجد لأن الاسرائيلي يكذب في كل شيء الاّ في الوعود الانتخابية وهذا برسم كل المعنيين على مستوى العالم.

الرئيس بري وضع النواب في اجواء لقائه امس مع الموفد الاميركي دايفيد شينكر مجدداً استنكاره واستغرابه لوجود حصار اقتصادي وضغوط اقتصادية مستمرة سواء عبر استهداف القطاع المصرفي واعمال القرصنة التي تطال اللبنانيين في شتى انحاء العالم.

وجدّد الرئيس بري التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 معتبراً ان "اسرائيل" هي التي تنتهك هذا القرار براً وبحراً وجواً.

وكان الرئيس بري استقبل عدد من النواب في اطار لقاء الاربعاء النيابي.

وكان الرئيس بري قد عرض العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان واللوكسمبورغ  في مختلف المجالات ﻻسيما في المجالين الاقتصادي والمصرفي خلال استقباله في عين التينة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد وزير الصحة بحكومة لوكسمبورغ السيد اتيان شنايدر بحضور قنصل اللوكسبورغ في لبنان شارل روفايل.

بدوره، الوزير شنايدر قال بعد اللقاء : اللقاء مع الرئيس بري كان جيداً وناقشنا سبل التعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والتجارية ولاسيما على مستوى الإستثمار بين البلدين، خاصة وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جيدة جداً، ولكن العلاقات الإقتصادية وتبادل الإستثمارات بحاجة الى مزيد من التطورات.

أضاف: بحثنا في كيفية إبرام وتطوير إتفاقية الإزدواج الضريبة ووضها موضع التنفيذ بعدما كانت طرحت سابقاً ولم نصل الى نتيجة ربما بسبب الظروف التي تغيرت الأن، ونحن نعول على هذه الإتفاقية بما يخدم التبادل التجاري وتعزيز فرص الإستثمار بين البلدين خصوصاً وأن اللوكسمبورغ هي مركز مهم وكبير للإستثمار، وهذا ما سنركز عليه خلال لقائنا المسؤولين في لبنان.

وبعد ظهر اليوم ترأس بري اجتماعاً لكتلة "التنمية والتحرير"، وتداولت فيه آخر التطورات ودعت الكتلة الحكومة الى ان يكون من أولويات عملها في المرحلة الراهنة وضع اﻵليات لتطبيق وتنفيذ ما تم التوافق عليه في لقاء بعبدا اﻻقتصادي بتنفيذ البنود ال 22  التي تم الاتفاق عليها باﻻجماع خصوصا ما يتعلق بقطاع الكهرباء مع التأكيد على وجوب عدم تحميل اﻻقتصاد اللبناني وخاصة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود اية اعباء مالية او ضرائبية وعدم المس بالمكتسبات العائدة للموظفين في مختلف القطاعات، واتخاذ كافة اﻻجراءات والخطوات التي تعيد بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وبالتوازي تدعو الكتلة الحكومة الى اﻻسراع بانجاز  موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية تمهيدًا ﻹحالتها الى المجلس النيابي وتطبيق القوانين التي لم تنفذ والتي بلغت 52 قانوناً.

وفي العناوين السياسية واﻻصلاحية ان كتلة التنمية والتحرير النيابية تتبنى ما جاء في كلمة رئيسها التي القاها في الذكرى ال41 لتغييب سماحة اﻻمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في النبطية لجهة دعوته كافة القوى السياسية والبرلمانية الى المبادرة باتجاه تنفيذ ما لم ينفذ من بنود اصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني "الطائف".