خلال جلستها أمس في ساحة النجمة، ناقشت اللجان النيابية المشتركة اقتراحَي القانون الرامي الى انشاء منطقة اقتصادية خاصة في قضاء زحلة وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في محافظة بعلبك الهرمل.

وللاطلاع على أجواء الجلسة، اجرى موقع "العهد" اتصالًا بالنائب الوليد سكرية الذي أوضح أن الخلافات الطائفية والمناطقية سيطرت على الجلسة، وقال إن النواب انقسموا الى فريقين بين معارض ومؤيد للاقتراحين وتعددت وجهات النظر، مشيرًا الى أن بعض النواب عارضوا فكرة انشاء مناطق اقتصادية خاصة، واعتبروا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان ككل كافية، وقالوا: فلتعمل المنطقة الاقتصادية للبنان وتجلب الاستثمارات "بكون كتير منيح".

ولفت سكرية الى أن الفريق المؤيّد للاقتراحين شدد على ضرورة أن يكون هناك مناطق اقتصادية متخصصة لكل منطقة تراعي طبيعتها وجغرافيتها وموقعها ومناخها.

واعتبر أن كل منطقة لها طبيعة خاصة تحتاج لدراسة خاصة، فالمناطق الزراعية تختلف عن المناطق الساحلية على سبيل المثال.

سكرية قال إن اختلاف وجهات النظر تعود الى الخلاف الاقتصادي والمناطقي، فكل نائب ينظر من عين منطقته فقط، وما يزيد الطين بلّة هو غياب الرؤية الاقتصادية الموحدة في لبنان، وغياب الدراسات للتنمية المناطقية الصحيحة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

واستنكر سكرية الخلافات الطائفية التي تسيطر دائمًا على قرارات مجلس النواب على غرار انشاء مجلس انماء بعلبك.

وبحسب سكرية، تقرر أمس تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وعضوية نواب من لجان الاقتصاد والصناعة والمال ونواب من مختلف المناطق للادلاء بآرائهم والتوصل الى حل وليكون هناك هيئة ناظمة للمناطق الاقتصادية المختلفة المتخصصة في لبنان.