عربي ودولي
كشف تقرير حقوقي أن السعودية أعدمت 130 شخصاً منذ بداية عام 2019، أغلبهم من معارضي ولي العهد محمد بن سلمان، وبينهم ستة كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم.
وقالت منظمة "مشروع مناهضة عقوبة الإعدام" إن "ما لا يقل عن 24 معتقلا آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال".
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.
وكانت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية البارونة هيلينا كينيدي قالت نهاية تموز/يوليو الماضي، إن عمليات الإعدام في السعودية شملت 37 معارضا سياسيا أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.
ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية، من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
من جانب آخر، طالب رودني ديكسون المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.
وقالت المحامية الدولية والناشطة الحقوقية جولييت ويلس، إن "الانتهاكات الحقوقية للنظام القضائي السعودي رفعت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".
وكانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" قد نفذت في حزيران/يونيو الماضي حملة إعلامية في صحف عالمية مثل "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"لوس أنجلوس تايمز" و"الغارديان"، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالسعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
وقالت المنظمة إنه منذ تسلم سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2015 وحتى حزيران/يونيو الماضي، أُعدم في السعودية 709 أشخاص، بينهم سبعة أطفال.
