أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، ان قيام السلطات الكندية ببيع مباني مراكز ثقافية ايرانية، إجراء غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية.

وحذر موسوي، أمس الجمعة، من أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر المترتبة عليه، فإن الجمهورية الاسلامية ستبادر ووفقا للمعايير الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرة.

واستنكر موسوي تنفيذ قرار محكمة كندية ببيع مباني مراكز ثقافية ايرانية في كندا، ووصفه بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع الحقوق الدولية، مطالبا بإعادة هذه العقارات فورا.

ولفت موسوي الى ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتماشى مع اي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها، محذرا أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر الناجمة، فإن طهران ستبادر، ووفقا للمعايير الدولية، الى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية.