أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث تتهم جماعات المعارضة البشير بسوء إدارة الاقتصاد وإهدار الموارد.

وفشلت سلسلة من الإجراءات، التي شملت خفضًا حادًا في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إنعاش الاقتصاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم.

وكان البشير قد أكد في وقت سابق في خطاب متلفز أن بلاده توشك على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأوضح، خلال خطاب بمناسبة الذكري الثالثة والستين لاستقلال السودان أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية"، مشيرًا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".

وأشاد البشير بالشعب السوداني و"صبره على تردي الأوضاع المعيشية"، مضيفًا أن "العام المقبل سيشهد زيادة الرواتب والإبقاء على الدعم للكثير من السلع".

كما تعهّد البشير بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواء حرة نزيهة"، داعيًا كل القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها.