نشرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد) قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الرياض للإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت: أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.

وطالبت المؤسسة الحقوقية كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين"، وقالت إن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء".

وذكرت "شاهد" نقلاً عن ذوي الموقوفين، أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وحسب التقرير فإن حملة التوقيفات تلك بدأت "بشكل مكثف في شباط/فبراير الماضي".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في 9 أيلول/سبتمبر الجاري، توقيف السلطات السعودية لأحد قادتها ويدعى محمد صالح الخضري ونجله، موضحة أن التوقيف يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في بيان له إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً، وذكر أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، عزلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما صودرت أموالهم.