عربي ودولي
علي حسن
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري، وقال: "ستُسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل اللجنة التي ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة". وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أكد خلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون التزام سوريا بالعملية السياسية واستعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لنجاح مهمته بتسيير الحوار السوري السوري للوصول لحل سياسي. فكيف ستكون آلية عمل هذه اللجنة؟ وما هو موقف دمشق منها؟
الكاتب الصحفي كامل صقر أكد لموقع "العهد" الإخباري أنّه "يمكن القول إن ما نتج عن كل المفاوضات العسيرة والمخاض الطويل هو مخرجات نهائية لتشكيل لجنة مناقشة الدستور وفق ما تريده دمشق، بمعنى أنه لا وجود لبواعث القلق التي كانت دمشق تخشاها حول هذا الموضوع. وفي المحصلة ما حدث يثبت أنّه لا يمكن أن يفرض في هذه اللجنة أو أن يقر ما هو غير مناسب، والحكومة السورية تمتلك الفيتو السلبي لتعطيل أي مدخل للدستور أو تعديل لا يمكن القبول به من قبل السوريين"، مضيفاً أنّ محصلة عملية تشكيل اللجنة كانت إيجابية لدمشق ووفق ما تريده إذ لم تنجح كل محاولات تدوير الزوايا والضغط السياسي الغربي والمهم أن التشكيلة الخاصة بها لا تسمح بأية خروقات لا يقبل بها السوريون".
وتابع صقر لـ"العهد" أنّه "لا داعي للتكهن حول ما إذا كان المبعوث الأممي قد تجاهل شروطاً قد وضعها مؤخراً ما يسمى بالائتلاف المعارض لأنّ كل ما سعت إليه المعارضة وخصوصاً شق الإخوان المسلمين منهم قد ذهب أدراج الرياح، ولكن الدولة السورية قد أبدت مرونةً كبيرة في قضية الأسماء الموضوعة وعملية التمثيل وآلية العمل وتشكيل اللجنة وهذا يؤكد أنّ الحكومة السورية لم تكن تعطل المسألة ولكن المرحلة القادمة سيكون فيها بعض الإشكاليات حكماً وضغط من الأطراف على بعضها وتفاوض لن تكون مسألته يسيرة إطلاقاً".
واشار إلى أنّ "العقد هو شريعة المتعاقدين والمرحلة المقبلة تحت أي سيناريو من السيناريوهات لن يكون هناك شيء مقلق فيها حتى ولو خرجت أصوات دولية أو إقليمية أو من المعارضة نفسها، التي هي جزء من اللجنة حول إمكانية عرقلة عمل مفاوضاته، بمعنى أن هناك ضوابط اتفاق عمل وبنود لآليته الخاصة باللجنة ولا يمكن لأي طرف فيها اتهام الآخر بالعرقلة".
ولفت صقر إلى أنّ "هناك العديد من المسائل حول كيفية عمل لجنة مناقشة الدستور قد أُجّلت لجلسات النقاش كرئاسة اللجنة وآلية التصويت والإقرار فيها عن المواد الدستورية المعدلة، بمعنى أنه هل اللجنة هي التي تقرر إذا حصل توافق فيها على تعديلات ما للدستور الحالي أم سيعودون في النهاية لاستفتاء شعبي، وغير هذه التفاصيل لكن السلطات السورية لن تقبل بفرض تعديلات غير مناسبة لأنها تمثل السوريين وهنا جوهر عملية التفاوض وجوهر بنية اللجنة وهو إمكانية إبطال أي توجه لإقرار مادة أو بند غير مناسب للسوريين ويتنافى مع روح الدستور الحالي ولكن المرحلة الأصعب المتمثلة بتشكيل اللجنة قد قُطع".
وختم صقر حديثه لـ"العهد" الإخباري قائلاً: إنّ "الواقعية السياسية من غير بيدرسون والأمين العام للأمم المتحدة تتطلب قفزاً حول شروط عديدة للمعارضة لأنهم لا يعملون وفق ما تراه المعارضة السورية بل في مواقف محددة لا تستطيع الأمم المتحدة إلا أنّ تعمل بأدبيات السياسة".
