أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن "دمشق لا تقبل أي تدخل خارجي أو ضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور"، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة هم أصحاب القرار بينما ينحصر دور الأمم المتحدة في تسهيل عمل الأطراف المشاركين".

وقال المعلم في حديث لـ"الفضائية السورية" إن "اللجنة محصّنة بقواعد تراعي ثوابت دمشق"، مضيفا إن "ثمة ضغوطا خارجية لعرقلة تأليفها"، واتهم "دولا معادية لبلاده بإعاقة عمل اللجنة لمنع التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

ولفت المعلم إلى أن "اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف ثم تُدعى لاجتماع في ضوء التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغّرة، وكلما تقدّمت الأخيرة في عملها فقد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على إنجازاتها ولا يمنع النظر في وضع مواد جديدة في الدستور ولو عدلت مادة واحدة منه يصبح دستورًا جديدًا".

وشدد على "ضرورة التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات وهي قواعد مهمة للغاية حيث تتضمن مجموعة مبادئ"، وقال: "لم تحدث أيّة أخطاء أو تنازلات بل أخذنا بالاعتبار دائما توجيهات الرئيس بشار الأسد واضعين نصب أعيننا تطلعات الشعب السوري وانتصارات جيشنا إضافة إلى أننا مع حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري".

كما أكد المعلم ان "سوريا ترفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة، كما أنها لن تقبل إملاءات خارجية أو جدولا زمنيا لعملها الذي سيكون مفتوحاً حتى تنهي أعمالها ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن سوريا دولة ذات سيادة مستقلة وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني".