عربي ودولي
قالت منظمة "العفو الدولية" إن "السعودية تعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان بالغرامة والسجن خمس سنوات بعدما لجأت بشكل منهجي إلى قانون مكافحة الإرهاب واستخدمت قانون مكافحة جرائم الإنترنت".
ووصفت المنظمة في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، السعودية بـ"مملكة الوحشية"، مضيفة إن "القمع المنهجي لحقوق الإنسان فيها تكثَف منذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017".
وأظهر التقرير تقصير الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التزامهم بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وقال إن "الحملة الصارمة على المجتمع المدني في السعودية، خصوصا منذ العام 2011 وبشكل أكثر حدة منذ أيار/مايو 2018، لم تقابلها إستراتيجية واضحة أو حازمة للإتحاد الأوروبي لضمان دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
وخلص تقرير المنظمة إلى أن الحملة الصارمة على المجتمع المدني لم تقابلها إستراتيجية واضحة من الاتحاد الأوروبي لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وأن الحوار مع السلطات يظل غائبًا.
ويلقى معظم المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين التهديد بالإسكات أو السجن أو إجبارهم على الفرار من البلاد، إذ تعرض كثير منهم لحظر السفر التعسفي والترهيب والمضايقة من قوات الأمن.
وحكم على بعض المدافعين على حقوق الإنسان في السعودية دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم، وقضت المحكمة الجنائية العليا بسجن مدافعين عن حقوق الإنسان بتهم غامضة مثل "زعزعة الأمن" و"نشر الفوضى" و"تأليب الرأي العام" وما سمي "كسر الولاء للحاكم".
وتحتجز السلطات السعودية العديد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان من بينهن لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة وإيمان النفيجان وعزيزة اليوسف على خلفية نشاطهن في حملة حقوق المرأة في القيادة إلى جانب صحفيين وكتاب وأكاديميين.
