أقرّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتحمله المسؤولية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك في تصريح له لشبكة التلفزيون العامة الأمريكية، على الرغم من أنه حاول سابقاً التملص والتنصّل من الإتهامات التي وُجهت اليه في خصوص هذه القضية والمرفقة بأدلة واضحة لا لبس فيها.

اعتراف ابن سلمان جاء خلال شريط وثائقي باسم "ولي عهد السعودية" أعدته شبكة التلفزيون العامة الأمريكية والذي سيبث في الأول من تشرين الأول/أكتوبر قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي.

منتج الوثائقي مارتن سميث نقل عن ابن سلمان قوله إن "ذلك (جريمة خاشقجي) حدث وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".

وسأل سميث ابن سلمان عن كيفية حدوث جريمة القتل دون أن يعلم بها، فأجاب ابن سلمان "عندنا 20 مليون نسمة. وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي"، في تبرير أقبح من ذنب.

ابن سلمان يناقض نفسه، فهو من أنكر سابقاً أنه على صلة ومعرفة مسبقة بعملية قتل خاشقجي، عاد اليوم واعترف بتحمل المسؤولية. وفي رد على سؤال سميث حول إذا كان منفذو الجريمة استقلوا طائرات حكومية خاصة، أجاب "لدي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للتصرف في ذلك".

وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ضجة عالمية بعد قتله في قنصلية السعودية في اسطنبول، خصوصاً أن عدداً من منفذي الجريمة من الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعا تقرير من الأمم المتحدة إلى التحقيق مع الأمير السعودي ومسؤولين كبار آخرين في السعودية على خلفية الجريمة.

وكانت المحققة الأممية أنييس كالامار، قد دعت دول العالم إلى فرض عقوبات على ابن سلمان وممتلكاته حتى يثبت أنه لا علاقة له بمقتل خاشقجي، موضحة أن خاشقجي كان ضحية عملية إعدام متعمدة عن سبق إصرار، ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان تتحمل السعودية مسؤوليتها.

كما أكدت كالامار أن "هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد السعودي".