أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن "اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا ستسهم في التوصل إلى حل سياسي في البلاد"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستنشر قائمة بأعضاء اللجنة بعد الموافقة الرسمية على جميع المرشحين.

وأضاف بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويوك، إن "اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني"، داعيا إلى "انعقاد أول اجتماعات اللجنة في جنيف في 30 تشرين الاول/أكتوبر المقبل".

وشدد بيدرسون على "ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ مارس 2011"، وأضاف ان "الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب".

ودعا الشعب السوري للمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.

وبحسب بيدرسون، فإن اللجنة تضم 50 ممثلا عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى مرشحي الحكومة والمعارضة، قائلا: "إنهم (مرشحو المجتمع المدني) يمثلون ديانات وأصولا عرقية وجغرافية مختلفة. لديهم معتقدات سياسية مختلفة. وبينهم خبراء محترمون، بعضهم يعيش داخل سوريا، وبعضهم الآخر خارجها. وقد كان الوصول إلى اتفاق بشأن قائمة هؤلاء المرشحين هو الجزء الأصعب من الصفقة".