أصدر وزير الداخلية الصهيوني، أرييه درعي، تعليماته إلى ما يسمى "هيئة السكان والهجرة" الإسرائيلية، لإعداد رأي قانوني لسحب الإقامة من عمر البرغوثي، أحد مؤسسي "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"(B.D.S) بحجة "خرق الثقة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه في السنوات الأخيرة حاربت حكومة الاحتلال عمر البرغوثي، بسبب جهوده الرامية إلى تشجيع المقاطعة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2017 تم اعتقال البرغوثي، وهو من سكان عكا، وفي وقتها طالبت عضو الكنيست كاتي شيتريت (من حزب "الليكود")، من المستشار القضائي دينا زيلبر، ووزير الداخلية ارييه درعي العمل على طرده، ومساء أمس الأحد أعلن درعي أنه طلب من مكتبه وجهة نظر قانونية في هذا الموضوع.

وقال درعي إنه" ينوي العمل بسرعة على سحب اقامة البرغوثي في إسرائيل ومنعه من التمتع بحقوق الاقامة فيها".

ورد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على هذا الاجراء، بأن سحب الاقامة أو المواطنة هي ضد الديموقراطية، مضيفًا "اليوم البرغوثي وغدًا كل شخص لا يتفق مع حكومة اسرائيل ومع سياسة الاحتلال وقوانين التفوق اليهودي، وسوف نناضل من أجل حقوقنا بكل الوسائل القانونية".