أعدّ مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام وكريس فان هولن مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أيّة مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أيّ دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.