أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث التظاهرات الاخيرة في البلاد واحالة المقصرين الى القضاء، استجابته لطلب المرجعية الدينية العليا.  

وقال عبد المهدي في بيان له: "استجابة لخطاب المرجعية الدينية العليا أمس الجمعة، واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان".

وأضاف إن الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو "الوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت أنه "بتوجيه وإشراف  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تم تشكيل  لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط  وعضوية وزراء (العدل، الصحة، الداخلية، الدفاع)  ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس  القضاء الاعلى، مجلس النواب، مفوضية حقوق الانسان، الأجهزة  الامنية والاستخبارية)، للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث".

وأشارت الى أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات  القانونية بحقهم على أن تكمل اللجنة اعمالها خلال 7 ايام".