بمناسبة مرور ثمانية أعوام على صفقة "وفاء الأحرار"، أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يعتقل 50 أسيرًا محررًا  من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2011، مما شكل خرقًا واضحًا وخطيرًا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أنه على الرغم من مرور ما يزيد عن 5 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل يونيو 2014، إلَّا أن الاطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل انهاء هذه المأساة المستمرة .

واعتبر الاشقر أن كل الابواب لإنهاء هذا الملف بشكل سلمى قد اغلقت، ولم يعد امامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.

وبيّن الأشقر أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (50) أسيرًا وهى أحكام عالية او بالمؤبدات، مشيرًا إلى أن الاحتلال فرض أحكام مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض اطلاق سراحهم أعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم  عميد الأسرى  نائل البرغوتي  بالسجن لمدة 30 شهرا، وبعد أن انتهت أعاد حكمه السابق بالسجن المؤبد.

وأوضح الاشقر أن "اعتقال محررين صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطا بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم محررا دفعة واحدة ، أطلق سراح 24 منهم، بينما لا يزال (50) منهم رهن الاعتقال".

وجدّد مركز "أسرى فلسطين" مُطالبته للحكومة المصرية والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة التدخل للإفراج عن محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى، وإلغاء كل الاحكام الغير قانونية التي صدرت بحقهم، كما أكد أن على حركة حماس أن تصرّ على اطلاق سراح كل محرري الصفقة قبل الخوض في أي حديث عن صفقة جديدة.