صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي لأمن الحدود عند المستويات الحالية حتى الثامن من شباط/ فبراير المقبل، من دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لإنهاء حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

كذلك صوّت مجلس النواب على مشروع الموازنة الفيدرالية بتمويل الوزارات المغلقة حتى آخر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وصوّت 241 مع القرار مقابل 90 ضد القرار، وصوّت 7 أعضاء عن الحزب الجمهوري لصالح المشروع.

ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، وفي حال تمريره ينبغي أن يوقع عليه الرئيس ليصبح قانونًا.

وقد أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عدم طرحه أي مشروع خاص بالموازنة على التصويت إذا كان لايحتوي على تمويل الجدار.

وهدد البيت الأبيض باستخدام الرئيس حقه في نقض القرار إن مُرر المشروع في الكونغرس.

وإذا فشل الحزب الديمقراطي والجمهوري في التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الإغلاق الحكومي، فسيكون ذلك مؤشرًا على صدام مستمر يؤدي إلى شلل في عمل الحكومة حتى الانتخابات المقبلة عام 2020.

وكان قد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي في بناء جدار فاصل على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك لضمان الأمن القومي ولمنع  التهريب.