طالب مسؤولان أمميان يوم أمس الأربعاء، بإحالة الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي أقلية "الروهينجيا" في ولاية راخين (أراكان)، منذ آب/أغسطس 2017، إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم تكرارها.

وعقد مؤتمر صحافي في مدينة نيويورك، جمع مرزوقي داروسمان رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن البلد الآسيوي، ويانغي لي مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، التي طالبت المجتمع الدولي بإحالة جرائم الجيش بحق "الروهينجيا" إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على الشركات المملوكة للجيش، لا سيما كبار قادة الجيش الضالعين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأقلية المسلمة.

وتابعت انه "لا يوجد تحسن ملحوظ في سجل حقوق الإنسان بميانمار منذ 2017، والتمييز ضد الأقليات الدينية مستمر بلا هوادة في راخين والعاصمة، حيث وضعت الحكومة أكثر من 128 ألف من الروهينغيا قيد الإقامة الجبرية بمعسكرات لا يغادرونها"، مضيفة ان "27 قرية تمنع دخول مسلمي "الروهينجيا" إليها، وتصف نفسها بـ"أنها خالية من المسلمين".

وذكرت لي انها "قدمت اليوم إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أحدث تقرير عن حالة حقوق الإنسان بميانمار، وأبلغت ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة بأن إنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار يظل هدفًا بعيد المنال".

واللجنة الثالثة هي إحدى لجان الجمعية العامة المكلفة بمناقشة الملفات الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم.

وقالت لي: "ما زلت مصممًة على اعتقادي أنه من غير الآمن عودة اللاجئين الروهينجيا إلى ميانمار حتى تتم مواجهة الظروف التي أدت إلي طردهم"، محذرة من أنه "في حالة عودتهم اليوم فسيواجهون معاملة بشعة تنتهك جميع حقوقهم الأساسية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

بدوره، حذر داروسمان من "خطر تعرض أكثر من 600 ألف من المسلمين، الذين لا يزالون في ميانمار، لإبادة جماعية" وقال إن "أوضاع الأقلية المسلمة في راخين ازدات سوءًا مقارنة بالعامين الماضيين".

وذكر داروسمان ان "هناك استمراراً بالتمييز والعزل وتقييد الحركة، وانعدام الأمن وإمكانية الوصول إلى الوظائف والتعليم والرعاية الصحية".

وقال داروسمان إن "مخاطر تكرار جرائم الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينجيا ما زالت قائمة، وإن لم نتمكن من إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية فيتعين النظر باتخاذ تدابير أخرى، بينها إنشاء محكمة دولية متخصصة، مثل المحاكم المخصصة للجرائم التي ارتكبت برواندا ويوغوسلافيا السابقة".

وشنت قوات الجيش والشرطة في ميانمار حملة عسكرية على مسلمي "الروهينجيا" في راخين، منذ 25 آب/ أغسطس 2017، حيث قتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، ودمرت أكثر من 37 ألف منزل للروهينجيا، وتسببت بنزوح جماعي لحوالي مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

الكلمات المفتاحية