نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المعلومات التي تناولتها وسائل اعلام ومواقع التواصل حول رد الرئيس ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مجلس النواب. 

وقال المكتب الاعلام في بيان أن الرئيس عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده إلى مجلس النواب لإدخال التعديلات عليه، مرجعاً الأسباب إلى "أن القانون أقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد".

تجدر الإشارة الى ان القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، وهي: اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة، اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين، اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، واقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام.