بعد أكثر من أسبوع على انطلاق الحراك في الشارع اللبناني الغاضب من الفساد المستشري، بدأت الحقائق تتكشف عن مصادر تمويل مشبوهة دخلت على الخط للاستفادة مما يحصل في الشارع وتصويبه باتجاه سياسي يخدم مشاريعها وأهدافها.

"التطوع" في دعم "الانقلاب" الفتنوي الذي تقوده "القوات اللبنانية" تحت غطاء ما يسمى بـ"الثورة" ضد العهد والحكومة في لبنان، ليس من فراغ. مصادر التمويل متعددة، يكشف عنها موقع "العهد" الاخباري، أهمها سفارتا الإمارات والسعودية في لبنان.

في هذا السياق، تؤكد معلومات خاصة بموقع "العهد" الاخباري أن "سفارة دولة الامارات ليست ببعيدة عن ادارة المشهد الماثل أمامنا على الشاشات. مندوب خاص من السفارة الاماراتية في بيروت يتواجد في غرفة قيادة "الحراك" الانقلابي على الأرض التابعة لـ"القوات اللبنانية"، وهو يقوم بتنسيق عمليات بيروت، إضافة إلى مندوبين أيضًا ينسقون مع عناصر في الشارع، على خطّي الجبل والساحل.

أمّا على صعيد التكاليف اللوجستية والإعلامية، فقد أكّدت مصادر "العهد" أن سفارة الإمارات تكفلت بدفع كافة التكاليف اللوجستية من نقليات وصوتيات وشمسيات وأعلام لبنانية وخيم ومراحيض ووجبات طعام جاهزة ومياه. الدفع "الكاش" شغّال أيضًا: 100 دولار لكل من يحضر بشكل يومي على الشوارع لقطع الطرقات، و150 دولار لكل شاب أو فتاة يبيت ليلته في الطرقات في الخيم أو خارجها.

وهنا، تبرز مشاهدات نقلها الينا متظاهرون أثارت ريبتهم وساهمت في دفعهم للانسحاب من الحراك، أبرزها: وصول الطعام الساخن في وقت منظم وثابت الى عدد من المتظاهرين بـ"بوكسات" موضبة ومرتبه عليها شعارات معينة، أي أن الطرقات التي تقطع على المواطنين اللبنانيين في مختلف أنحاء البلاد وتمنع عنهم الحصول على احتياجاتهم الرئيسية من طبابة ودواء ومحروقات وغيرها، يتم فتحها وتشريعها لشاحنات محددة دعمّا لوجستيًا وتصل الى المتظاهرين حصرًا.

يتحدث متظاهرون منسحبون من الساحات عن قلقهم بعد "ركوب موجة" الحراك الانقلابي من قبل أصحاب رؤوس أموال معروفون وتحويله مطية دعمًا لسياسيين محددين من سمير جعجع الى سامي الجميل وغيرهم. بحسب المتظاهرين المنسحبين، فإن أموالًا كثيرة تدفع في ساحات وشوارع التظاهر تطرح العديد من الأسئلة، مثلًا حول تكلفة المراحيض النقالة الموجودة في بعض الأماكن والمنصات الضخمة التي تم نصبها والفرق الموسيقية التي تتولى على مدى ساعات تحفيز الناس على البقاء في الشارع.

الإمارات ليست وحيدة في ميدان التحريض المشبوه. ففيما تتكفل الامارات بتكاليف البث المباشر ورواتب الموظفين والإعلاميين لمحطات تقوم بتغطية ما يُروَّج له على أنه "ثورة"، فإن قناة الـ MTV من خلال رئيس مجلس إدارتها ميشال المر طلبت زيادة على هذه المدفوعات، ووُعِدَت من قبل سفارة الإمارات بدفع أموال إضافية، ومن قبل السفارة السعودية بالعمل على تنظيف الملف القضائي للمر بخصوص ملف التخابر غير الشرعي ومساعدته في الخلاف القضائي والدعاوى المقامة عليه من قبل والده وإخوته.

من جهتها، قناة الـ LBC تعرضت لضغوط من السفارة السعودية وللإغراءات المالية نفسها من قبل السفارة الإماراتية، وقد أبلغ بيار الضاهر السفارتين انضمام قناة الـ LBC إلى "الثورة" وتغطيتها ودعمها بالكامل لكن مع هامش بسيط هو إظهار بعض "التمايز المهني" عن الـMTV و"الجديد" لأنه يريد إبقاء بعض الخطوط مفتوحة ولو بشكل بسيط مع العهد وبعض "قوى 8 آذار". لكن ذلك لن يمنعه من الترويج والتأجيج لصالح التحركات الانقلابية التي تقودها السفارتان انما "على طريقته".