ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن مجلس النواب الأميركي تبنى قرارًا يتهم الامبراطورية العثمانية بإرتكاب إبادة جماعية بحق الأرمن خلال الحرب العالمية الاولى. وصوّت 405 أعضاء في مجلس النواب لصالح القرار مقابل 11 صوتًا معارضًا فقط.

ويشكل هذا التصويت المرة الاولى التي يتهم فيها أحد مجلسي الكونغرس "الامبراطورية العثمانية" بإرتكاب إبادة جماعية بحق الأرمن.

وقد إمتنع رؤساء أميركيين سابقين عن إستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" في موضوع المجازر التي إرتكبتها الإمبراطورية العثمانية بحق الأرمن، وذلك من أجل الحفاظ على تحالف واشنطن مع انقرة.

وفي الوقت نفسه، ركزت تصريحات عدد من المشرعين الأميركيين على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وذلك قبيل التصويت على القرار.

ولفت النائب عن الحزب الجمهوري "غوس بيليراكيس" الى أن ما تقوم به تركيا في شمال سوريا يشكل قلقًا كبيرًا وبأنه لا يمكن السماح بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان.

ويأتي القرار وسط غضب متزايد في الولايات المتحدة إزاء تركيا بعد ما قامت الاخيرة بغزو المناطق الشمالية السورية وإستهداف "قوات سوريا الديمقراطية". كما صوّت النواب الأميركيون لصالح مشروع قانون ينص على فرض العقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية في شمال سوريا. ويتضمن مشروع القانون هذا فرض حظر على دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الى الأراضي الأميركية.

ونشر موقع "المونيتور" تقريرًا حول نفس الموضوع، والذي نقل عن النائب الديمقراطية "جودي تشو" قولها إن المشهد تغير بشكل كبير بعد الغزو التركي في شمال سوريا، وأن هذا الموضوع شكل العامل الحاسم الذي أفقد تركيا الكثير من الدعم لدى اعضاء الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من المرشحين الديمقراطيين للإنتخابات الرئاسية الأميركية القادمة – مثل السيناتورة "إليزابيث وارن" والسيناتور "بيرني ساندرز" والسيناتورة "كمالا هاريس" - يؤيدون هذا القرار.

ولفت التقرير إلى أن كل مشاريع القوانين حول تركيا التي تُبحث في الكونغرس تشمل فرض حظر على مبيعات السلاح إلى تركيا وفي نفس الوقت فرض عقوبات على أي بلد يتعامل مع الجيش التركي، وذلك إلى أن تنسحب تركيا من شمال شرق سوريا.

كما لفت التقرير إلى أن الامور لا تقف عند هذا الحد، إذ أن تركيا تطالب المشرعين الأميركيين بعدم تأييد بند ينص على رفع حظر عن بيع السلاح إلى قبرص، في الوقت الذي يؤيد فيه مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس هذا البند.

ورجح التقرير قيام الولايات المتحدة بالفعل برفع هذا الحظر في المستقبل القريب.

وأردف إن هذا الموضوع سيشكل عنصر توتر إضافي في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وعلى الفور، وصف وزير خارجية تركيا قرار مجلس النواب الأميركي بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخزٍ" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

وقال الوزير التركي إن القرار الأميركي بشأن قضية الأرمن" لاغٍ وباطل" بالنسبة لتركيا.