أكدت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخراج النفط في سوريا وبيعه يعد بمثابة "جريمة حرب" ومخالفاً لاتفاقية جنيف.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم: إن الولايات المتحدة ليس لها الحق قانونياً بالسيطرة على حقول النفط في سوريا وحرمان السوريين منها وبالتالي فإن عائدات هذا النفط لا يمكن أن تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال مدير السياسة في مركز دراسات أولويات الدفاع والأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بنجامين فريدمان: "يبدو أن ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تبيع النفط بناء على تصريحاته في الماضي بشأن النفط العراقي والنفط الليبي، إنها محاولة لقول: إنه يمكننا نهب الدول".

وأوضح فريدمان أن جني الأرباح من بيع النفط السوري لخزانة الولايات المتحدة سيكون غير قانوني، بل هو بمثابة نهب بموجب القانون، خاصةً أن نهب دولة لمقدرات أخرى يعتبر جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف التي صدقت عليها الولايات المتحدة.

وأكد فريدمان أن القوات الأمريكية في سوريا ليس لديها حتى سلطة قانونية من الكونغرس لتكون هناك ناهيك عن أخذ مواردها.

ولفتت الصحيفة إلى ان ترامب أعلن بعد قرار سحب قواته من سوريا عن عودة قوات أمريكية إلى مناطق في شمالها في وقت قريب بذريعة حماية حقول النفط في المنطقة، وأنه ينوي عقد صفقة مع إحدى الشركات الأمريكية لاستخراج النفط منها.